أعربت 10 منظمات حقوقية عن «قلقها العميق» من صدور اللائحة التنفيذية لقانون رعاية المريض النفسى التى أعدتها وزارة الصحة، بنصوصها الحالية، ووصفتها بأنها «تهدر مزايا القانون وتنتقص من الحقوق والضمانات التى يكفلها للمريض النفسى»، مؤكدة أن مسودة اللائحة تنقصها الدقة والإحكام. وطالبت المنظمات الموقعة، فى بيان لها أمس، الوزارة بضرورة إعادة النظر فى بنود مسودة اللائحة التنفيذية وتعديلها لتلافى أوجه القصور وعدم الملاءمة فيها. كان البرلمان قد أقر قانون رعاية المريض النفسى مايو الماضى، وحدد مهلة لوزير الصحة 6 أشهر، لإصدار اللائحة التنفيذية للقانون التى تنتهى منتصف نوفمبر الحالى. وأشار البيان، الذى تلقت «المصرى اليوم» نسخة منه، إلى أن المنظمات ترى أن مسودة اللائحة بشكلها الحالى تتضمن عدداً من الثغرات الخطيرة تخل بضمانات حماية المرضى والأفراد من التعسف أو الخطأ عند الاحتجاز والعلاج الإجبارى وأوضحت أنه على رأس هذه الثغرات يأتى تخلى اللائحة عن شرط إبلاغ النيابة عند إحضار الأفراد بالقوة للمستشفيات النفسية فى الأحوال العاجلة والطوارئ ونوعية العلاج المسموح به، خاصة من قبل الطبيب غير المختص، وخلو اللائحة من أى «تقنين» لأنواع العلاج النفسى ذات الآثار التى لا يمكن الرجوع عنها مثل «الجراحة النفسية». وأعربت المنظمات عن قلقها العميق من إهدار حقوق المرضى، موضحة أنها لاحظت إغفال اللائحة للعديد من مواد القانون، ولم توضح كيفية تنفيذها أصلاً، أو تقديمها لتوضيحات ناقصة وغير مكتملة، مما يفتح الباب أمام وقوع التجاوزات بحق المرضى. وحذر بيان المنظمات من أن تؤدى اللائحة بصورتها الحالية إلى إضعاف مستويات الأداء وإفساح المجال أمام التهرب من المحاسبة والمسؤولية، مطالباً وزير الصحة بضرورة عدم إصدار اللائحة التنفيذية بشكلها الحالى، وإعادة النظر فى نصوصها وتعديلها لتلافى أوجه القصور ولتكون أكثر اتساقاً مع روح القانون وأهدافه. فى المقابل، رفض الدكتور ناصر لوزة، الأمين العام للصحة النفسية بالوزارة، ما جاء فى بيان المنظمات من اتهامات، مؤكداً أن اللائحة لم يتم الانتهاء منها بعد، وقال ل«المصرى اليوم»: ما يرددونه غير صحيح بالمرة، ولا أعرف ما يقلقهم رغم أن القانون صدر بموافقة جميع الجهات، لأنه يعطى للمريض النفسى حقوقاً غير مسبوقة. وأضاف: «أعتقد أن الخلاف الوحيد مع تلك المنظمات فى مبدأ إحضار المريض النفسى للاحتجاز داخل المستشفى، والذى يتم بطريقين الأول دخوله إرادياً والطريقة الثانية إحضاره من بيته بالإجبار». وتابع: بعض المرضى تنتابهم حالة هياج فيمكن أن يحاولوا إلقاء أنفسهم من شرفات المنازل، وهنا لابد للطبيب أن يحضره فوراً إلى المستشفى، لأن الحصول على إذن النيابة قد يستغرق 24 ساعة.
