في سابقة تستحق اهتماما سياسيا وإعلاميا موازيا تقدم سائق بالسكة الحديد بمذكرة للنائب العام للتحقيق في الرواتب التي يتقاضاها كبار مسئولي الهيئة، وقال هاشم رابح (سائق قطار) إن المذكرة التي تقدم بها للنائب العام توضح أن راتب نائب رئيس الهيئة يصل إلي 108 آلاف جنيه شهريا، بينما لا يزيد إجمالي راتب السائق الشهري بالحوافز عن 935 جنيها. من ناحيته قال المهندس مصطفي قناوي رئيس هيئة السكة الحديد الجديد: إنه استمع إلي شكاوي 3 آلاف سائق بالهيئة لحل مشاكلهم، وقال إنه سوف يعمل علي تصحيح الصورة السلبية للسكك الحديدية لدي المواطنين والرأي العام. من ناحية أخري لاتزال هيئة السكك الحديدية تشهد حالة من عدم الاستقرار بين أوساط العاملين بالهيئة بعد تغيير رئيسها وسط حالة من السخط بين السائقين بسبب ما اعتبروه "تضحية" بسائقي قطاري الفيوم وأسيوط بدلا من كبار المسئولين بالهيئة، وقال حسن عيسي سائق قطار: إن جهاز اللاسلكي الذي يستخدمه السائقون للاتصال في حالة الطوارئ لم يحدث له أي تطوير منذ فترة طويلة، بالرغم من تطور أجهزة الاتصالات، وأكد أن الأجهزة الرقابية بالشركة متوقفة عن القيام بوظائفها منذ 4 سنوات تقريبا، وأضاف أن مؤهلات السائقين بالسكة الحديد تتراوح بين دبلوم فني صناعي وبين البكالوريوس. أما فارس السيد فرغلي مفتش فقال: إنه لم يتم تطوير قضبان السكة الحديد ولا "الفلنكات" بالرغم من استيراد جرارات جديدة، وقال: إن كل قطار به ما يسمي ب "رجل الميت" وهو جهاز موجود داخل كل قطار يطلق صافرة لإيقاظ السائق أو مساعده، ونفي فارس أن يكون أي سائق للقطارات هو المسئول عن حوادثها، واتهم كبار المسئولين بالهيئة بالمسئولية عن هذه الكوارث. من جهة أخري طالبت شركات السياحة هيئة السكة الحديد بتعويضها عن الأضرار المالية التي تحملتها بسبب حادث العياط، والذي أدي إلي توقف حركة قطارات النوم والتي تحمل رقم 82 و84 و86 المتجهة إلي الأقصر وأسوان محملة بالسياح الأجانب، الأمر الذي اضطر هذه الشركات لتحمل تكلفة تأجير طائرات شارتر لنقل جميع السياح إلي الأقصر. وأكدت الشركات السياحية أن تكلفة تأجير الطائرات تجاوزت المليون جنيه، وهددت بمقاضاة الهيئة في حال المماطلة.
