نفي الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن يكون لدي الحكومة نية لرفع قيمة ضريبة الأطيان، قال غالي: إن كل ما أثير حول هذا الموضوع لا أساس له من الصحة لافتا إلي أن الدولة حريصة علي رعاية صغار العاملين بالقطاع الزراعي وتحسين أوضاعهم بناء علي توجيهات الرئيس مبارك الذي أسقط دين أكثر من 500 مليون جنيه لبنك الائتمان والتنمية الزراعية لتخفيف الأعباء عن كاهلهم. وأضاف غالي أن زيارة الضربية العقارية تتطلب القيام بعدة اجراءات علي رأسها حصر واعادة تقدير القيمة الايجارية للأطيان الزراعية في عموم الجمهورية ثم انهاء تلك التقديرات من السلطات المختلفة ثم الاعلان عن تلك التقديرات في الجريدة الرسمية للدولة مع الاعلان عن فتح الباب لتقديم الطعون في تلك التقديرات من المتضررين منها واصدار قرار نهائي في تلك الطعون وكل هذه الخطوات لم تتم ولا يوجد تفكير أو اتجاه أو نية للسير فيها علي الاطلاق. وأشار الوزير إلي أن التقديرات الحالية للضريبة الزراعية ترجع إلي أول يناير من عام 1989 ومنذ هذا التاريخ لم يتم تغييرها أي منذ أكثر من 20 عاما وذلك برغم انتهاء الفترة الزمنية التي مررها القانون رقم 4 لسنة 2002 لاستمرار العمل بتقديرات 1989 نهاية مارس 2008.
