نفي د.يوسف بطرس غالي وزير المالية ما أثير حول اتجاه الحكومة لزيادة الضريبة علي الأطيان الزراعية، وقال إن التقديرات الحالية للضريبة الزراعية ترجع إلي أول يناير من عام 1989، لم يتم تغييرها منذ أكثر من 20 عامًا- وذلك برغم انتهاء الفترة الزمنية التي حددها القانون رقم 4 لسنة 2002 لاستمرار العمل بتقديرات 1989 نهاية مارس 2008 وأشار غالي إلي أن عدم زيادة الضريبة طوال تلك السنوات يرجع لحرص الرئيس مبارك علي رعاية صغار العاملين بالقطاع الزراعي وتحسين أوضاعهم، وقال إن زيادة الضريبة العقارية علي الأطيان الزراعية تتطلب القيام بعدة إجراءات علي رأسها حصر وإعادة تقدير القيمة الإيجارية للأطيان الزراعية في عموم الجمهورية ثم اعتماد تلك التقديرات والإعلان عنها في الجريدة الرسمية مع الإعلان عن فتح الباب لتقديم الطعون من المتضررين منها وإصدار قرار نهائي في تلك الطعون وكل هذه الخطوات لم تتم.