نفى الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، صحة ما أثير حول اتجاه الحكومة لزيادة الضريبة على الأطيان الزراعية، مشيراً إلى أن التقديرات الحالية للضريبة الزراعية ترجع إلى أول يناير من عام 1989، ومنذ هذا التاريخ لم يتم تغييرها، أى منذ أكثر من 20 عاماً رغم أن القانون رقم 4 لسنة 2002 حدد مارس 2008 موعداً لانتهاء العمل بتقديرات 1989. وقال إن عدم زيادة الضريبة طوال تلك السنوات يرجع إلى حرص الرئيس مبارك على رعاية صغار العاملين بالقطاع الزراعى وتحسين أوضاعهم. وحول ما أثير عن قيام لجان الضرائب العقارية حاليا بإعادة حصر وتقدير القيمة الإيجارية للأطيان الزراعية، تمهيداً لرفع ضريبتها، نفى غالى صحة ذلك تماماً، وقال إن زيادة الضريبة العقارية تتطلب عدة إجراءات، على رأسها حصر وإعادة تقدير القيمة الإيجارية للأطيان الزراعية فى عموم الجمهورية، ثم اعتماد تلك التقديرات من السلطات المختصة، ثم الإعلان عن تلك التقديرات فى الجريدة الرسمية للدولة مع الإعلان عن فتح الباب لتقديم الطعون فى تلك التقديرات من جديد المتضررين، وإصدار قرار نهائى، وكل هذه الخطوات لم تتم ولا يوجد تفكير أو اتجاه أو نية للسير فيها على الإطلاق. من جانبه، أكد طارق فراج، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن ما أثير حول بدء حصر وإعادة تقدير القيمة الإيجارية للأطيان الزراعية يرجع لقيام عدد من لجان مصلحة الضرائب العقارية بتحديث البيانات الخاصة بملكية الأراضى الزراعية، وذلك للاستفادة من تلك البيانات فى المشروع القومى للسجل العينى الزراعى. من جانبه، أكد المهندس محمود مرسى، رئيس مجلس إدارة شركة بروسلاب لنظم المعلومات، التى تتولى تنفيذ الشق التكنولوجى فى مشروع السجل العينى الزراعى، انتهاء المرحلة الأولى من المشروع والتى شملت 8 محافظات فى الدلتا والصعيد.
