أحالت وزارة العدل لقسم التشريع بمجلس الدولة مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص بالعفو عن باقي العقوبات المقضي بها علي المسجونين المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بانتصار 6 اكتوبر لدراسته ومراجعته ووضعه في الصيغة القانونية. وقال المستشار محمد عزت السيد رئيس قسم التشريع ان مشروع القرار تضمن اربع مواد تناولت المادة الاولي الحالات التي يعفي عنها وفقا لهذا القرار والمادة الثانية من لا تسري عليهم احكام العفو التي اوردتها المادة الاولي والمادة الثالثة وتتضمن شروط العفو عن المحكوم عليهم والمتعلقة بسلوكه اثناء تنفيذ العقوبة والمادة الرابعة من مشروع القرار نشر القرار بعد الموافقة عليه في الجريدة الرسمية. واضاف المستشار عزت بان رئيس الجمهورية اصدر القرار بعد الاطلاع علي نصوص 13 قانونا العقوبات والإجراءات القانونية.