اعلن عبدالسلام المحجوب وزير التنمية المحلية عن النظام الجديد لتوزيع الاعتمادات بين المحافظات والذي تم تطويره بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية ووزارات التنمية الاقتصادية والاسكان والمالية لمساعدة المحليات علي ممارسة انشطة التخطيط والتمويل بمرونة كافية بما يدعم تطبيق اللامركزية. ويقوم النظام الجديد علي معيارين هما عدد السكان ومقياس التنمية البشرية، كما حددت الوزارة اسسا جديدة لتوزيع الاعتمادات داخل المحافظات وفقا لطبيعة المحافظة ريفية أو حضرية. قال المحجوب انه بالنسبة للمحافظات الحضرية، وهي المحافظات التي تشتمل علي احياء وهي محافظات القاهرة والجيزة وبورسعيد والسويس والاسكندرية وحلوان فيحتفظ مستوي المحافظة بنسبة قدرها 30% من الاعتمادات لتوجيهها الي المحاور المرورية المهمة في المحافظة أو أية مشروعات يراها تهم جمهور المحافظة، وتقسم النسبة المتبقية وهي 70% علي الاحياء حسب عدد السكان والمساحة، ويتولي المستوي التنفيذي للحي مع المجلس الشعبي للحي توزيع الاعتمادت علي المشروعات التنموية التي تخدم الحي. أوضح الوزير انه بالنسبة للمحافظات الريفية فيقوم مستوي المحافظة بتوزيع نسبة 40% علي الاكثر حيث يتم تخصيص ريعها لمشروعات التنمية الخاصة بعاصمة المحافظة، وتخصص ريعها لمشروعات التنمية الخاصة بعاصمة المحافظة وتخصص النسبة المتبقية لمشروعات التنميةالمشتركة بين مراكز المحافظة المختلفة، اما بالنسبة لل 60% المتبقية فتوزع علي المراكز المختلفة داخل نطاق المحافظة وفقا لمعيار عدد السكان بكل مركز، ويجوز للمستوي التنفيذي بقيادة المحافظ أو المجلس الشعبي المحلي للمحافظة اقتراح معايير اخري الي جانب معيار عدد السكان ، اما بالنسبة لمستوي المراكز فيتم توزيع نسبة 50% من الاعتمادات المخصصة له للمشروعات المشتركة بين الوحدات المحلية القروية والمدينة أو المدن الداخلة في نطاقه.