الزيارة التي قام بها الرئيس السوداني عمر حسن البشير الي إريتريا ليوم واحد، هي بمثابة استعراض عضلات للرئيس السوداني واثبات انه لا يخشي القبض عليه لمحاكمته امام المحكمة الجنائية الدولية، والمؤكد انه تلقي ضمانات قوية من الرئيس الاريتري "اسياسي افورقي" بضمان سلامته. وجه افورقي دعوة الي البشير في 11 مارس للاعراب عن تضامنه مع الرئيس السوداني وذلك بعد سبعة ايام من اصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال في حق البشير بعد اتهامه بارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب في اقليم دارفور غرب السودان. وقالت الحكومة الاريترية في دعوتها ان المسرحية التي تقوم باعدادها ما يسمي بالمحكمة الجنائية الدولية تظهر بوضوح موقفا معاديا للشعوب ومؤامرة تقوم بها قوي خارجية. اضافت ان اريتريا تعتبر ان قرار المحكمة الجنائية الدولية غير مسئول ويشكل اهانة لذكاء البلدان الافريقية. فقد أدان عدد من الدول العربية والصين الحليف الرئيسي للسودان، قرار المحكمة الجنائية الدولية ودعت الي تعليق المذكرة. واريتريا لم تصدق علي ميثاق روما الذي انشئت المحكمة علي اساسه رغم انها مدعوة بصفتها احدي الدول الاعضاء في الاممالمتحدة الي التعاون مع المحكمة. وبالاضافة الي احتمال اعتقاله في قطر، يخشي بعض المسئولين في السودان اعتراض دول اخري الطائرة الرئاسية التي تقل البشير فور خروجه من المجال الجوي السوداني. وقال بعض المعلقين السودانيين ان الدعوات بعدم سفر البشير تحفظ له ماء الوجه في مواجهة احتمال اعتقاله. مشاركة الرئيس السوداني عمر البشير في قمة الدوحة المقبلة اصبحت مثار جدل في الخرطوم حيث تواصلت الاعتصامات قبالة المقر الرئاسي بالخرطوم لمطالبة البشير بعدم السفر الي الخارج، بينما تؤكد الحكومة انها لم تحسم امرها بعد في مسألة سفر الرئيس خاصة بعد صدور فتوي عن هيئة علماء السودان بهذا الشأن. وقال مصطفي عثمان اسماعيل مستشار البشير ان مشاركة الرئيس بالقمة العربية المقبلة التي ستنعقد الاثنين المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة، تخضع لتقييم من قبل لجنة انشئت لبحث الموضوع وسترفع توصيتها للبشير. واعتبر الصادق المهدي ان فكرة تسليمه ستأتي بنتائج مضرة علي السودان، معتبرا ان تسليم رئيس الدولة من نتائجه "اضطراب شديد في البلاد واستقطاب حاد في الجسم السوداني السياسي".
