دعت مجموعة الاتصال الدولية بشأن الوضع في موريتانيا الأطراف السياسية المحلية إلي بدء حوار وطني يفضي ل"حل شامل وسلمي وديمقراطي" للأزمة التي تمر بها البلاد منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله في السادس من أغسطس 2008. وأثنت المجموعة في ختام اجتماع عقدته الجمعة في العاصمة الفرنسية باريس علي قرار الاتحاد الأفريقي اعتماد عقوبات ضد الانقلابيين، معتبرة أن المقترحات التي قدمتها حكومة المجلس العسكري للخروج من الأزمة "غير كافية". وشارك في اللقاء، الذي ترأسه مفوض الاتحاد الأفريقي لشئون السلم والأمن رمضان العمامرة، مندوبون من الأممالمتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والمنظمة الدولية للفرانكفونية وتجمع دول الصحراء والساحل إضافة إلي ممثلين عن الولاياتالمتحدة وروسيا وبريطانيا وليبيا. وأوضح العمامرة في افتتاح الجلسة أن هدف اللقاء هو دراسة وتقييم ثلاث مذكرات توصلت بها مجموعة الاتصال من طرف المجلس العسكري الحاكم والرئيس المخلوع وزعيم المعارضة الموريتانية أحمد ولد داداه. وأشار المجتمعون، في بيانهم الختامي الذي قرأه مندوب المنظمة الفرانكفونية هوجو سادا، إلي أن كل هذه المقترحات الثلاثة تضمنت "عناصر جوهرية من شأنها إطلاق حركة تقارب في وجهات النظر والمساعدة علي إيجاد مخرج سريع من الأزمة"