صعد رجائي عطية المرشح لانتخابات نقابة المحامين من هجومه ضد سامح عاشور النقيب المنتهية ولايته واتهم عطية عاشور بالاستعانة بقوي خارجية لقهر المحامين واختزال النقابة لصالحه واهدار كرامة أعضائها. واعتبر عطية ان مهنة المحاماة شهدت تراجعا كبيرا خلال الفترة الماضية واتهم عاشور بأنه دفع بالنقابة إلي الانشغال بالعمل السياسي بعيدا عن العمل النقابي. وحذر من أن إجراء الانتخابات في ظل القانون الجديد سيعرض المجلس المنتخب للطعن عليه بسهولة والحكم بالغائها بسبب شبهة عدم الدستورية. وتوقع ان يتم الحكم بوقفها مع إسراع الحكومة بتعديل قانون النقابات المهنية والغاء الإشراف القضائي وتضمين النص الذي تم حذفه من تعديل قانون المحاماة ليكون معمما علي كل النقابات ليكون آخر مجلس هو الذي يدير النقابة في حال بطلان الانتخابات أو غير ذلك لمدة عام، وان هذا هذا التعديل سيتم اقراره قبل الانتخابات لإعطاء فرصة لعاشور ان يرأس مجلس النقابة لمدة عام ويجري هو الانتخابات وهذا هو المشهد الأخير من المسرحية التي تتبناها الدولة. وأكد عطية ان عاشور دخل المجلس السابق بالتزوير الذي قطع حكم القضاء الإداري ببطلان انتخابات 2005، كذلك كانت انتخابات 2001 مزورة والنتيجة النهائية قاطعة بفوزي باكتساح ولكن أرتأت السلطة التنفيذية وتابعتها اللجنة القضائية إعلان نتيجة أخري خلاف الحقيقة وهذا يؤكد ان الذنب ذنبه. وانتقد عطية ان يعلن الحزب الوطني دعمه لعاشور، المثير ان هذا في واقع الأمر تأثير سافر علي المعركة الانتخابية. قال انه لا يعارض ان يكون للحزب مرشحوه شأنه في ذلك كأي تيار أو حزب سيادي لمنصب النقيب. واعتبر عطيه ان التعديل الأخير يتضمن عدة عيوب أولها ان عاشور تقدم به بمفرده بعيدا عن المحامين وتضمن نصا غير دستوري يجعل منه رئيسا للجنة تدير النقابة لمدة عام، علاوة علي التعسف في اشتراط وضع البطاقة الضريبية كشرط للمعاشات والعلاج والقيد وهذا اقحام تعسفي تبدو معه النقابة "جابية" للضرائب بما يجعل رقبة المحامي تحت سيف النقابة والنقيب والسلطة التنفيذية ليتحكموا في رزقه. فالتعديل في مجمله "مزايا" للحكومة علي حساب المحامين والنقابة والمحاماة.
