حذر قيادي في حزب المؤتمر الشعبي الحاكم في اليمن الأحزاب المعارضة المجتمعة في تكتل اللقاء المشترك من "السعي لإعاقة عمل اللجان الانتخابية" التي بدأت مراجعة قيد وتسجيل الناخبين في مختلف المحافظات والمديريات تمهيداً للانتخابات البرلمانية المقررة في أبريل 2009. وأشار رئيس دائرة الفكر والإعلام في الحزب الحاكم طارق الشامي إلي أن حزبه "يقر بحق كافة القوي السياسية في ممارسة النضال السلمي الديمقراطي" لكنه أضاف أن الحزب "يرفض أن يتم استغلال هذه الممارسات لإثارة القلاقل في البلاد". وقال إن "إثارة القلاقل وإعاقة سير الإجراءات الانتخابية من خلال الزج بعناصر لإعاقة عمل لجان مراجعة قيد وتسجيل الناخبين ستجعل أحزاب المعارضة تحت طائلة المساءلة القانونية". وكانت أحزاب اللقاء المشترك (حزب الإصلاح الإسلامي والحزب الاشتراكي والحزب الناصري وحزب البعث وحزب الحق وحزب اتحاد القوي الشعبية) قد دعت اليمنيين إلي "رفض المشاركة في ما تقوم به السلطة وحزبها الحاكم ولجانها الانتخابية من عبث وتزوير في جداول قيد الناخبين". وحثت هذه الأحزاب المواطنين في بيان لها علي "التصدي بالوسائل السلمية المشروعة لممارسات السلطة التي تستهدف المشروع الديمقراطي، وتهدد حاضر اليمن ومستقبله". وأكد البيان أن "استمرار المظالم واحتكار السلطة والاستئثار بالثروة لصالح فرد أو فئة أو حزب، والتمييز بين أبناء الشعب الواحد، لا ينتج في نهاية المطاف إلا المزيد من تدهور الأوضاع وإشاعة الفوضي وانعدام الأمن وتمزيق الأوطان". ورأي الشامي أن بيان أحزاب المشترك يؤكد علي أنها "غير مقتنعة بأن الانتخابات هي آلية التداول السلمي للسلطة، وتفضل خيارات أخري غير خيار الانتخابات". وأكد استعداد حزب المؤتمر للحوار و"انفتاحه لمناقشة كافة القضايا المرتبطة بالانتخابات، بما فيها قانونها وتشكيل لجنتها العليا". وأضاف "كنا نأمل من أحزاب اللقاء المشترك الاستجابة لدعوة المؤتمر للحوار، وأن يكون هناك خطاب ايجابي يتفاعل معها". وعن مدي استعداد الحزب الحاكم لتلبية مطالب أحزاب المعارضة، قال الشامي إن كل شيء يمكن التوافق بشأنه، و"ليس لدي المؤتمر أي توجه نحو القطيعة علي الإطلاق". وأكد أن كافة القنوات مفتوحة مع أحزاب اللقاء المشترك، سواء علي مستوي قيادة حزب المؤتمر أو رئيس الجمهورية علي عبد الله صالح شخصيا. وبالمقابل أكد الناطق الرسمي باسم أحزاب اللقاء المشترك محمد المنصور أن دعوة هذه الأحزاب اليمنية "للتعبير عن آرائها والاحتجاج بشكل سلمي علي الإجراءات الانتخابية التي جرت بطريقة انفرادية لا يعني أنهم يسعون لعرقلة عمل اللجان الانتخابية". وأوضح في حديث أن دعوة الناس "للتصدي لممارسات السلطة التي تهدد حاضر اليمن ومستقبله، تعني الاعتصام والتظاهر السلمي وكل ما ينص عليه الدستور من حقوق سياسية وممارسات ديمقراطية". واعتبر القيادي المعارض أن ما يقوم به المؤتمر الحاكم "من تحضيرات انفرادية" للانتخابات البرلمانية المقررة في أبريل 2009 "عبث وخروج عن الدستور والقانون". ورأي أن الحزب الحاكم "يريد أن يسيطر علي العملية الانتخابية، ويصر علي اعتماد سياسة إقصائية لشركائه السياسيين في المعارضة" وهو ما تعتبره المعارضة "توجها وممارسة للشمولية وهروبا من مواجهة الواقع الذي لن يكون في صالح الحزب الحاكم لو جرت انتخابات حرة ونزيهة". وبشأن دعوة المؤتمر الحاكم للحوار قال المنصور إن هناك "ازدواجية" في خطاب السلطة والحزب الحاكم، معتبرا أنه يدعو من جهة للحوار ومن أخري "يكيل التهم" لأحزاب المعارضة.
