أكد الرئيس اليمني، علي عبد الله صالح، أمس الأحد، أن الانتخابات التشريعية ستجري في 27 إبريل 2011 بحضور مراقبين دوليين، داعيا المعارضة البرلمانية الى المشاركة في هذا الاستحقاق، الذي تشكك منذ الآن بنزاهته. وقال صالح، خلال تجمع شعبي في عدن (جنوب) أعلن خلاله بدء الحملة الانتخابية، "نحن نرحب بالرقابة على الانتخابات، ونكرر دعوتنا إلى إخواننا وأشقائنا وزملائنا في أحزاب اللقاء المشترك المشاركة فيها بفاعلية". وأضاف، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، أنه يدعو "المنظمات الدولية إلى الرقابة على سير العملية الانتخابية، دون تحفظ، سواء كانت من منظمات المجتمع المدني في اليمن، أو من الدول الشقيقة والصديقة". ويضم اللقاء المشترك عددا من أحزاب المعارضة البرلمانية، أبرزها حزب التجمع اليمني للإصلاح، وهو أبرز حزب إسلامي في البلاد، والحزب الاشتراكي اليمني. ونظم نواب من المعارضة ومسؤولون منتخبون مستقلون، أمس الأحد، اعتصاما أمام البرلمان- على عادتهم منذ أيام- للاحتجاج على الانتخابات المقررة في إبريل المقبل. وازدادت حدة التوتر مؤخرا، بعد أن أقر مجلس النواب اليمني- في 11 ديسمبر بغالبيته الواسعة، الموالية للرئيس صالح- تعديل قانون الانتخابات، تمهيدا لإجرائها في إبريل المقبل، وذلك على الرغم من رفض أحزاب "اللقاء المشترك"، التي قالت إن الخطوة تشكل انقلابا على الاتفاقات معها. وتطالب المعارضة بإنجاح الحوار الوطني، والتوصل إلى اتفاق شامل، استنادا إلى الاتفاقات السابقة مع الحزب الحاكم، وخصوصا اتفاقي 2007 و2009، وترى أنه يمكن التمديد للبرلمان مرة جديدة، حتى نجاح الحوار الوطني. وكانت أحزاب المعارضة والحزب الحاكم وقعت اتفاقا في يوليو الماضي، يقضي بتشكيل لجنة للتهيئة والإعداد للحوار الوطني، مؤلفة من مائتي عضو مناصفة بين الطرفين، لكن هذه اللجنة لم تجتمع إلا مرة واحدة، وانبثقت عنها لجنة أخرى أخفقت في التوصل إلى رؤية مشتركة لبدء الحوار. وتبادل الحزب الحاكم والمعارضة الاتهامات في إفشال مشروع الحوار. وتعليقا على إطلاق الحملة الانتخابية، قال عضو البرلمان عن حزب التجمع اليمني للإصلاح المعارض أنصاف مايو، إن "ما حدث اليوم هو نوع من ممارسة الضغوط على اللقاء المشترك، وعلى قيادات أحزاب اللقاء أن لا يستعجلوا أو ينجروا تحت رغبة الحاكم إلى اتخاذ قرارات مستعجلة". وأضاف أن اللقاء المشترك "لديه برنامج للنزول إلى الشارع على مستوى المحافظات، لرفض كل الإجراءات غير الدستورية والإنفرادية التي أقدم عليها الحاكم، والتي ستقود إلى القضاء على الحياة السياسية". وعن المراقبين الدوليين الذين دعاهم الرئيس إلى الإشراف على الانتخابات، قال مايو إنه "لا جدوى من وجود مراقبة دولية في ظل انتخابات انفرادية، تتم من طرف واحد، لذا فإن الدعوة التي أطلقها الحزب الحاكم لن تلقى استجابة من قبل المراقبين الدوليين في الاتحاد الإوروبي، كون الملاحظات التي طرحها الأخير ووقع عليها الحزب الحاكم لم يؤخذ بها". واتهم ممثل الدائرة 21 في البرلمان الحزب الحاكم بإجبار أبناء عدن على المشاركة قسرا في التجمع الشعبي، الذي أقيم للرئيس صالح في العاصمة الجنوبية السابقة، أمس الأحد. وقال مايو، "أنا أحد أبناء محافظة عدن، وأعرف أن الكثير من الطلاب والموظفين خرجوا إجباريا للمشاركة في اللقاء"، مطالبا "الحزب الحاكم بالكف عن ممارسة أساليب القهر والتهديد والوعيد، بإجبار الناس على حضور تجمعات ومؤتمرات لا يرغبون فيها، كما حصل اليوم الاثنين، فقد أجبر الطلاب والموظفون الإداريون وقوات الأمن على الحضور قسرا إلى هذه التجمعات في أوقات الدوام الرسمي".
