بوادر أزمة تهدد باصطدام بين المجلس الشعبي المحلي لمحافظة الإسماعيلية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة. ففي جلسة استمرت أكثر من 5 ساعات ناقشت لجنة المتابعة بالمجلس المحلي لمحافظة الإسماعيلية برئاسة سامي جمعة أسباب عدم تنفيذ 41 قراراً سبق للمجلس اصدارها في جلساته السابقة وعرضها مرة أخري علي المسئولين لتفعيلها، وذلك من أجل رفع المعاناة عن المواطنين وتنوعت هذه القرارات بين قطاعات تخصيص الأراضي والاسكان والنقل والمواصلات والخدمات الصحية والزراعة والشباب والرياضة والمرافق والكهرباء والتربية والتعليم والأندية والشواطئ وأسباب تأخر العديد من المنشآت الحيوية والتي مضي عليها سنوات ولم تنفذ وتتضمن إنشاء كليات جامعة سيناء بالقنطرة شرق والحصر الشامل للمحيطات العشوائية وسبل اعفاء أبناء الإسماعيلية من رسوم عبور كوبري قناة السويس ورصف الطرق وازدواج خط السكة الحديد بين الإسماعيلية وبورسعيد وإنشاء صندوق للكوارث الزراعية وموعد افتتاح مستشفي الأورام ومشاكل قسم الغسيل الكلوي بالمستشفي العام، كما طالب الأعضاء بمجلس محلي مركز الإسماعيلية بإحالة مهندسة البيئة للنيابة العامة لتسترها علي مخالفات يعاقب عليها القانون، خاصة قانون البيئة، حيث جاء في تقرير لجنة المتابعة أن رئيس مدينة أبو صوير أخل بواجباته الوظيفية حيث أكد أن بالمجلس 5 سيارات تعمل في مجال الصرف الصحي وأن هذا يخالف الواقع، حيث إن السيارات معطلة ولا تفي باحتياجات المدينة ويذكر التقرير أن مدينة أبو صوير تسبح فوق بحيرة من الصرف الصحي تهدد صحة سكانها بأمراض خطيرة.