يبدأ قطاع التنمية التكنولوجية بوزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع الغرف الصناعية باتحاد الصناعات في تنفيذ خطة لتطوير وتحديث المصانع الصغيرة والمتوسطة بمختلف القطاعات الصناعية علي مستوي الجمهورية وتستهدف الخطة تطوير 4 آلاف مصنع صغير ومتوسط ومساعدة هذه المصانع في تحسين أدائها وزيادة جودة منتجاتها والالتزام بمعايير الجودة واستخدام أحدث أساليب الإنتاج والإدارة وتطبيق برامج التصنيع والتكنولوجيا العالمية والتنسيق بين هذه المصانع لإيجاد كيانات قادرة علي المنافسة والاستفادة من الطاقات الإنتاجية وتحقيق ميزات اقتصادية كبيرة لهذا القطاع كما بدأت الوزارة في تنفيذ برنامج للحضانات التكنولوجية للمشروعات الصغيرة بتكلفة 5 ملايين جنيه. وقال الدكتور هاني بركات رئيس قطاع التنمية التكنولوجية بوزارة التجارة والصناعة أن هذه الخطة تتضمن برامج لتدريب وتأهيل الكوادر الفنية والعاملين بهذه المصانع وتنمية مهاراتهم والارتقاء بقدراتهم التصنيعية وتحديث الآلات والمعدات وتقديم الدعم الفني ونقل التكنولوجيا المتطورة وتوفير الاستشارات الفنية الخاصة بخطط التسويق والترويج لمنتجاتهم والمشاركة في المعارض المحلية والخارجية ومساعدتهم في فتح أسواق خارجية وتصدير منتجاتهم. وآشار إلي أن الخطة تشمل تطوير 900 مصنع في الصناعات الغذائية و700 مصنع للجلود ودباغة و600 مصنع للبلاستيك و750 مصنعا للأثاث و200 مصنع للحلي و450 مصنعا للملابس الجاهزة و200 مصنع للرخام والجرانيت و200 مصنع في الصناعات الهندسية..وأضاف بركات أن المراكز التكنولوجية ستقوم بتوفير كل إمكانايتها لتنفيذ هذه الخطة لتقديم الدعم الفني اللازم وتوفير خبرائها وكوادرها لمساعدة هذه المصانع بالإضافة إلي توفير أحدث البرامج التكنولوجية المتطورة بالتعاون مع الخبرات العالمية من إيطاليا وإسبانيا وإنجلترا وألمانيا واليابان مشيرا إلي أن خبراء من المركز سيقومون خلال الشهر القادم بزيارة عدد كبير من المصانع في مختلف المحافظات منها القاهرة وأكتوبر والعاشر من رمضان والإسكندرية والغربية والدقهلية والمنيا وأسوان وأسيوط ودمياط ومرسي مطروح وسيناء والبحر الأحمر للبدء في خطة تطوير هذه المصانع. وأوضح بركات أن الوزارة بدأت في تنفيذ برنامج للحضانات التكنولوجية للمشروعات الصغيرة بتكلفة 5 ملايين جنيه، في مجالات الملابس الجاهزة والجلود والحلي والبلاستيك ويستهدف المشروع إلي تحويل أفكار الشباب الإبداعية إلي مشروعات حقيقية ناجحة بالإضافة إلي وضع حزمة من البرامج لتنمية الابتكار وزيادة المكون التكنولوجي داخل المصانع المصرية.