دعت مؤسسة (عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني) المنظمات الحقوقية المهتمة بقضية حرية الرأي والتعبير لتأسيس ائتلاف حقوقي جديد يحمل عنوان (جبهة الدفاع عن حرية الرأي والتعبير)، لمواجهة أي تعد علي هذا الحق والتصدي للعقوبات السالبة للحريات التي منها "قانون البث" علي حد وصف المؤسسة. وأكدت ان مشروع القانون المزمع إجراؤه حول تنظيم البث المرئي والمسموع ما هو إلا محاولة جادة من الحكومة المصرية لتكميم أفواه الإعلاميين العاملين بالإذاعة والتليفزيون والفضائيات والمواقع الالكترونية بعد أن نجحت في ذلك مع الصحفيين وقدمتهم للمحاكمة، مشيرة إلي ان الحكومة تستهدف في المقام الأول من مشروع القانون قطع ألسنة الصحفيين الذين توجهوا في عرض قضاياهم إلي الفضائيات لطرح القضايا التنموية التي تكون في صالح مصر، ولكن عكس أهواء الحكومة. واعتبرت المؤسسة أن بنود مشروع القانون تنفيذ لرغبة وسياسات حكومية للتحكم في البث الفضائي في الدول العربية يمثل انتكاسة جديدة لحرية الرأي والتعبير في مصر، مؤكدة ان إنشاء هيئة قومية لإدارة مرافق البث تسمي الجهاز القومي لتنظيم البث المسموع والمرئي هو إنشاء لجهاز بوليسي يضاف إلي جميع الأجهزة القومية التي تقترح الحكومة كل يوم إنشاء واحد منها تحت دعوي التنظيم.