دعت مؤسسة (عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني) جميع المنظمات الحقوقية المهتمة بقضية حرية الرأي والتعبير لتأسيس ائتلافٍ حقوقي جديد يحمل عنوان (جبهة الدفاع عن حرية الرأي والتعبير)؛ لمواجهة أي تعدٍّ على هذا الحق والتصدي للعقوبات السالبة الحريات التي منها "قانون البث" المشبوه. وأكدت أن مشروع القانون المزمع إجراؤه حول تنظيم البث المرئي والمسموع ما هو إلا محاولةٌ جادةٌ من الحكومة المصرية لتكميم أفواه الإعلاميين العاملين بالإذاعة والتليفزيون والفضائيات والمواقع الإلكترونية بعد أن نجحت في ذلك مع الصحفيين وقدَّمتهم للمحاكمة، مشيرةً إلى أن الحكومة تستهدف في المقام الأول من مشروع القانون قطع ألسنة الصحفيين الذين توجَّهوا في عرضِ قضاياهم إلى الفضائيات لطرح القضايا التنموية التي تكون في صالح مصر، ولكن عكس أهواء الحكومة. واعتبرت المؤسسة أن بنود مشروع القانون تنفيذ لرغبة وسياسات حكومية للتحكم في البثِّ الفضائي في الدول العربية وانتكاسة جديدة لحرية الرأي والتعبير في مصر، مؤكدةً أن إنشاء هيئة قومية لإدارة مرفق البثِّ تُسمَّى الجهاز القومي لتنظيم البثِّ المسموع والمرئي هو إنشاء لجهاز بوليسي يُضاف إلى كافة الأجهزة القومية التي تقترح الحكومة كل يوم إنشاء واحد منها تحت دعوى التنظيم.