تدهورت الأوضاع الأمنية أمس في لبنان مما أدي إلي مصرع شخص علي الأقل وإصابة 18 آخرين في اعنف مواجهات بين انصار المعارضة ومؤيدي الموالاة منذ توقيع اتفاق الدوحة. وقالت مصادر أمنية لبنانية ان شخصا علي الاقل قتل كما أصيب 15 شخصا أمس في اشتباكات طائفية في مدينة طرابلس ثاني أكبر المدن اللبنانية. وهز دوي انفجارات ونيران مدافع رشاشة طرابلس في الوقت الذي اشتبك فيه مسلحون سنة ومسلحون علويون بضواحي مدينة طرابلس التي تقطنها أغلبية سنية. ولم يتضح علي الفور كيف بدأت الاشتباكات فجرا ولكن التوترات زادت في الاسابيع الأخيرة بين منطقة باب التبانة السنية وجبل محسن وسكانه من العلويين. وصرح مصدر امني لوكالة فرانس برس ان 18 شخصا علي الاقل اصيبوا بجروح في المواجهات بين انصار الموالاة والمعارضة في شمال لبنان. من جهته، اكد ناطق باسم الجيش اللبناني ان "الجيش لا يزال متواجدا في المنطقة التي تفصل بين الطرفين ولم يغير وضعيته"، نافيا بذلك معلومات اولية تحدثت عن انسحاب الجيش من المنطقة. واوضح المسئول الامني ان المواجهات اندلعت في باب التبانة وجبل محسن شمال طرابلس، بين ناشطين سنة موالين للحكومة ومجموعة شيعية قريبة من حزب الله اللبناني. وقال المسئول الامني ان الاشتباكات امتدت الي منطقة القبة شرقا في طرابلس، حيث شوهدت عائلات تغادر المكان حسبما ذكر مراسل وكالة فرانس برس. واضاف ان 15 شخصا علي الاقل جرحوا في المواجهات احدهم حالته خطيرة، تم نقلهم الي المستشفي الاسلامي في طرابلس. وتابع المصدر نفسه ان ثلاثة اشخاص آخرين جرحوا في جبل محسن وتعذر نقلهم الي المستشفي حاليا. وقال الناطق باسم الجيش اللبناني ان "الاشتباكات خفت حدتها والجيش يعمل علي حصرها". وتضم منطقتا باب التبانة والقبة غالبية سنية بينما سكان جبل محسن علويون. وانتشر الجيش الذي انسحب من مناطق المواجهات، في القطاعات الاخري في المدينة لمنع امتداد الصدامات. وكانت مواجهات مماثلة وقعت الشهر الماضي. وكان ثلاثة اشخاص قتلوا الثلاثاء الماضي في مواجهة مسلحة بين موالين ومعارضين للحكومة في بلدتين في البقاع، شرق لبنان، حسبما ذكر مسئول في الجيش اللبناني. وتأتي هذه المواجهات بينما لم تشكل حتي الآن حكومة وحدة وطنية ينص عليها اتفاق الدوحة الذي ابرم اثر ازمة سياسية طويلة ادت الي اشتباكات في عدد كبير من المناطق اللبنانية. وسمح اتفاق الدوحة بانتخاب ميشال سليمان الذي كان قائد الجيش، رئيسا للبنان بعد فراغ استمر ستة اشهر علي رئاسة الجمهورية.