كشف وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد عن إرجاء اصدار التقرير الخاص بمنع الممارسات الاحتكارية إلي أجل غير مسمي بعد أن كان مقررا صدوره غدا الثلاثاء. وقال رشيد في تصريحات خاصة ل "نهضة مصر" ان قرار التأجيل جاء لعدم الانتهاء من التحقيقات في ملف الاحتكار نظرا لورود معلومات جديدة للجهاز خاصة بالملف فيما قالت بعض المصادر ان هناك ضغوطاً تمارس من شركات الحديد لمنع صدور قرار بالإدانة لبعض الشركات. وأشار إلي أن استقالة زياد بهاء الدين من جهاز المنافسة ومنع الاحتكار يرجع إلي انه كان ممثلاً لوزارة الاستثمار بالجهاز وقد سبق وقدم استقالته من الهيئة العامة للاستثمار التابعة لوزارة الاستثمار وبالتالي لم تعد له صفة في الجهاز.ونفي رشيد ان يكون لسياسة الجهاز في التحقيقات الجارية حول الاحتكار أي دور في هذه الاستقالة، مؤكدا ان ماتردد بشأن اقالة رئيسة الجهاز مني ياسين غير صحيح. وأوضح أنه يبحث مع وزير الاستثمار المرشح الذي سيمثل الوزارة في جهاز المنافسة ومنع الاحتكار. من جانبه أكد رئيس مجلس أمناء هيئة الاستثمار د. زياد بهاء الدين ان استقالته تمت في الأول من يناير الجاري لرغبته في العمل الخاص بمكتبه للمحاماة، مشيراً إلي انه قدم استقالته أيضا من جهات أخري حتي لا يحدث تعارض في المصالح. وأوضح أنه مازال يحتفظ بعضوية مجلس إدارة البنك المركزي ورئاسة مجلس الأمناء بهيئة الاستثمار.