منى ياسين تنفى تصريحات "فهمي".. والزربه أرقامنا صحيحة كتب – ايمن صالح: تأزمت الأمور وأصبحت أكثر تعقيدا فيما يتعلق بإحالة ملف شركات التوكيلات الملاحية إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية،خاصة بعد تصريحات المهندس علاء فهمي وزير النقل بشأن تبرئة تلك الشركات من تهمة الاحتكار. وحرصا من أموال الغد على تناول طرح جميع القضايا الاقتصادية والمجتمعية بشفافية تامة دون الميل إلى كفة فريق على حساب الأخر عرضنا تفاصيل تصريحات وزير النقل على منى ياسين رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فقالت ليس معقولا ولا منطقيا إن يتم إحالة الملف للجهاز في الخامس من يوليو الجاري وتكون نتيجة التحقيقات بهذه السرعة المبالغ فيها. أضافت رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أن الجهاز سيبدأ تحقيقاته خلال الأيام القليلة المقبلة وفقا لمطالب وزارة التجارة والصناعة بصفتها الجهة التي أحالت لنا الملف وفقا لمعطيات وبيانات تضمنتها عدد كبير من الشكاوى ضد عدد من شركات التوكيلات الملاحية،وأشارت إلى أن ما بدر من تصريحات على لسان وزير النقل فإنها وفقا لمعطيات طرف واحد فقط من أطراف القضية وهم الشركات دون الوقوف على مبررات المتضررين. وفيما يتعلق بملف القضية الذي يعود إلى 2008 نفت رئيس الجهاز إصدار اى بيان أو قرار حول أوضاع التوكيلات الملاحية وإنما كانت مناقشات عامة داخل تنظيمات رجال الأعمال مثل اتحاد الصناعات وجمعية رجال الأعمال ولا تمت للجهاز بصلة كقرار وإنما لعدم الاختصاص،وأضافت إن إحالة الملف للجهاز شأنه شأن جميع الملفات التي تحول إلى الجهاز لا يمكن التأكيد قبل بداية التحقيقات والتحريات على وجود احتكار وإنما قد تكون هناك بعض الممارسات المعطلة للمنافسة وهذا النمط ضمن اختصاصات الجهاز. من جانبه انتقد جلال الزربه رئيس اتحاد الصناعات المصرية البيانات المضللة التي قدمها أصحاب التوكيلات الملاحية خلال اجتماعهم الأخير والتي دفعت الوزير وفقا لما أمامه من بيانات مضلله "بحسب وصفه وإصراره" لان يقول ان شركات التوكيلات الملاحية حصلت على براءة من تهمة الاحتكار في العام 2008 . أضاف رئيس اتحاد الصناعات إن الأرقام والبيانات التي تضمنتها شكاوى المصدرين والمستوردين والصناع من واقع وأصول الفواتير التي تتعامل بها تلك الشركات وليس تجنى على التوكيلات الملاحية،مشيرا إلى انه جارى إعداد لقاء شامل داخل اتحاد الصناعات بحضور المهندس علاء فهمي وزير النقل ودعوة أصحاب شركات التوكيلات الملاحية الذين رفضوا الدعوة من قبل في وجود وزير النقل السابق محمد لطفي منصور، محذرا من الانسياق وراء البيانات المضللة التي قد تؤثر على ملف القضية وتوجه الرأي العام أو الأقلام. وفيما يتعلق بموقف وزارة التجارة والصناعة التي أحالت الملف مطلع هذا الأسبوع واجهنا إغلاق المهندس رشيد محمد رشيد لتليفونه اليوم الخميس، فقال مصدر قانوني بالوزارة إن تصريحات وزير النقل بشأن قضية التوكيلات الملاحية لا علاقة لوزارة التجارة والصناعة بها وعند احالة الملف لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية كانت لدينا بيانات موثقة بصور من الفواتير التى استند اليها مقدمى الشكاوى عند رفع احتجاجهم للوزارة.مشيرا الى ان بيان الوزارة كان واضحا فى مضمونه ومحتواه فلن نتهم الشركات بالاحتكار ولكن القرار النهائى سيكون لجهاز منع الاحتكار.
