بدأت المفوضية السامية بالمجلس الدولي لحقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، اتصالات مع السلطات المصرية للحصول علي موافقتها علي فتح مقر اقليمي لها بمصر ستكون مهمته مراقبة قضايا حقوق الانسان والحريات بدول شمال افريقيا وتدريب المختصين واللجان الوطنية المعنية بمصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب. كان السفير لويس أفونسو دوالب المفوض السامي لحقوق الانسان قد اعلن الانتهاء من الدراسات الميدانية الخاصة بإنشاء مقر القاهرة وتحديد أهدافه بالتنسيق مع وزارة الخارجية. وقال محمد منيب مدير المركز الافريقي لحقوق الانسان ان موافقة مصر علي توقيع اتفاقية انشاء مقر المفوضية بالقاهرة، سيدفع مصر لاقامة خط ساخن ويلزمها بالتنسيق بين لجان ومنظمات حقوق الانسان في المنطقة خاصة فيما يتعلق برصد وتلقي الشكاوي عن التجاوزات والانتهاكات، مشيراً الي ان هذا المقر يعد الثالث في المنطقة بعد مكتبي بيروت ورام الله، اضافة الي المقر الدولي الذي سيقام بقطر هذا العام. واضاف انه يتوقف ان يدفع هذا المقر نشاط المنظمات الحقوقية في مصر، حيث ستتمكن من ارسال الشكاوي بشكل مباشر للمكتب الذي سيراقب حالة حقوق الانسان في مصر وشمال افريقيا وأعرب محمد زارع مدير المنظمة العربية للاصلاح الجنائي عن أمله في أن يخلق مقر المفوضية رغبة لدي الاجهزة الحكومية في دفع العمل الحقوقي.