في الوقت الذي تستأنف فيه نيابة أمن الدولة العليا اليوم تحقيقاتها مع ممدوح إسماعيل محامي الجماعات الاسلامية أعلن محمد زارع مدير جمعية حقوق الانسان لمساعدة السجناء انه سيقدم اليوم بلاغًا للنائب العام ووزير الداخلية يطالبهما فيه بالاعلان عن أسباب اعتقال إسماعيل والسماح للمنظمة بالانضمام لهيئة الدفاع عنه. وقال زارع ل "نهضة مصر" إن الجمعية ستتابع القضية بعد الشكوي التي قدمتها أسرة اسماعيل وتتظلم فيها من قرار اعتقاله الذي جاء علي خلفية مواقفه السياسية. مشيرًا إلي أن الجمعية ستتخذ جميع الخطوات من أجل متابعة التحقيقات معه. من جانبه أكد حافظ أبو سعدة الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الانسان أن المنظمة تتابع بقلق ما يدور في تحقيقات النيابة مع إسماعيل مشيرًا إلي أن المنظمة ستتقدم اليوم الاثنين بطلب للانضمام لهيئة الدفاع عنه مؤكدًا أن محامي المنظمة يجهلون جميع المعلومات حول القضية. وكانت نيابة أمن الدولة قد وجهت لاسماعيل اتهامات بالانتماء لفكر الجهاد الأصولي وترويج أخبار كاذبة ونشر مقالات ضد مبادرة وقف العنف التي أطلقتها الجماعة الاسلامية في مصر عام 1997، وهو ما نفاه إسماعيل اثناء التحقيق معه مؤكدًا أنه كان أحد الداعمين لمبادرة وقف العنف في الأوساط السياسية والاسلامية من أجل إغلاق ملف العنف في مصر بشكل نهائي لافتًا إلي انه اصدر كتابًا حول المبادرة منذ سنوات يؤكد موقفه الداعم لذلك