في مواجهة علي "الهواء" حول دولة الاخوان التي فجرتها "نهضة مصر" قال محمد حبيب نائب المرشد العام للاخوان كلاما جديدا فيما يتعلق بما قاله ل "نهضة مصر" من ان الجماعة تؤمن بفكرة وجود لجنة فقهاء لمراجعة القوانين التي تصدر عن البرلمان فقهيا، وقال: ان ما قصدته ان مجلس الشعب هو المسئول مسئولية مباشرة حول سن التشريعات وبالتأكيد فإن المجلس عندما يتصدي لاصدار تشريع في اي مجال، لابد ان يستعين بأهل الاختصاص، واضاف ان المجلس هو صاحب الحق الاصيل في اصدار التشريعات وله ان يسمح ل "فلان او علان" كرأي استشاري يستأنس ويستشير به. الحلقة التي ادارها الاعلامي "جمال عنايت" في برنامج "علي الهوا" شهدت جدلا واسعا حول فكرة الدولة المدنية ومرجعيتها حيث قال د. عبد المنعم ابو الفتوح عضو مكتب الارشاد ان مصر دولة مدنية ذات مرجعية اسلامية، وان الفرق بين الدولة الحالية وما يطالبون به انه لا توجد ارادة حقيقية لتنفيذ الحق، من جانبه قال السيد ياسين مستشار مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ان مصر دولة دينية ذات مرجعية دستورية مشيرا الي ان نص المادة الثانية جاء بلفظ "مبادئ الشريعة الاسلامية" وليس الشريعة الاسلامية وان هناك اختلافا فيما بينهما. شهد البرنامج عرضا لمقتطفات من تسجيلات صوتية للدكتور محمد حبيب في حوار اجراه مع "نهضة مصر" قال فيه "ان المسلمين يدفعون الضرائب العامة والزكاة وان المسيحيين شأنهم شأن المسلمين، لذا سيدفع المسيحيون الضربية العامة، بالاضافة الي ضريبة اخري تساوي ضريبة الزكاة. وجه ياسين سؤالا لأبو الفتوح حول موقفه من فوائد البنوك وهل هي ربا ام لا؟ قال أبو الفتوح انني اري انها "ربا" وشيخ الازهر لا يري انها "ربا" وعلينا ان نترك الامر للفقهاء لتحديد ما اذا كانت "ربا" من عدمه، فرد ياسين قائلا: اننا لو اخذنا بهذا النظام، فهذا يعني تخريبا للنظام البنكي والاقتصاد المصري. كشف ياسين عن أن جماعة الاخوان المسلمين ترغب في عودة الخلافة الاسلامية، وان هذا لا يمكن ان يحدث في الوقت الراهن فرد ابو الفتوح قائلا: وما الذي يمنع من هذا، كما اننا نأخذ الخلافة الاسلامية رمزا لوحدة الدول الاسلامية
