في تطور جديد لقضية أكياس الدم الملوثة حددت محكمة جنوبالقاهرة جلسة 25 يناير لنظر أول دعوي قضائية أقامها أحد المواطنين توفيت زوجته داخل مستشفي المنيل الجامعي بسبب نقل الدم الملوث لها عند إجرائها لعملية جراحية واختصم في دعواه كلاً من وزير الصحة ورئيس جامعة القاهرة ورئيس مستشفي المنيل الجامعي، وطالب بتعويض نصف مليون جنيه مما يضع عدة علامات استفهام حول الملف الشائك والتحقيقات الجارية بنيابة الأموال العامة في قضية أكياس الدم الملوثة. في غضون ذلك كشفت المذكرة التي أعدها المستشار عماد الدين عبد الله رئيس نيابة الأموال العامة العليا والتي تقدم بها إلي النائب العام لرفع الحصانة عن عضو مجلس الشعب هاني سرور للتحقيق معه في واقعة أكياس الدم الملوثة ورود العديد من البلاغات من مراكز نقل الدم المختلفة ومنها مراكز نقل الدم بفاقوس ومنشية البكري وأحمد ماهر والمنيل. وفيما يتعلق بالقضية المرفوعة ضد وزير الصحة والتي حملت رقم 14562 لسنة 2006م كشفت تفاصيلها التي حصلت عليها "نهضة مصر" عن مأساة زوجة تعرضت لنقل الدم الملوث داخل المستشفي المذكور مما أدي إلي وفاتها خلال وقت قصير والأخطر من ذلك محاولة المسئولين بالمستشفي طمس معالم الجريمة من خلال تعطيل خبراء مصلحة الطب الشرعي وعدم مساعدتهم لكشف هذه الواقعة ومحاسبة الجناة