اعترفت الحكومة بالمعوقات التي تواجه المستثمرين في مصر وفي مقدمتها الفساد الاداري وصعوبة الحصول علي الأراضي ومعوقات فض النزاعات بين المستثمرين بالاضافة إلي بطء الاجراءات. واعترف الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار ببطء اجراءات القضاء علي الفساد في مصر حيث أشار إلي تقرير مؤسسة الفساد العالمية الذي وضع مصر في المركز رقم 70 ضمن قائمة تضم 163 دولة تعاني من الفساد لعام 2005 بعد أن كانت تحتل نفس المرتبة ضمن قائمة تضم 128 دولة