ألقت وزارة الاستثمار بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية مبادرة لتوحيد أسس التعامل مع المستثمرين من خلال وضع إطار مؤسسي متكامل تتعاون فيه المحافظات مع وزارة الاستثمار لتقديم الخدمات المتكاملة للمستثمرين وزيادة فرص الاستثمار في المجالات كثيفة العمل بالمحافظات. وتسعي وزارة الاستثمار من خلال هذه المبادرة إلي توحيد وتنظيم جميع الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للاستثمار جنبا إلي جنب مع الخدمات التي تقدمها المحافظات، والتي تتمثل في إجراءات التأسيس، واعتماد الجمعيات العامة ومجالس إدارات الشركات، وإصدار التراخيص بمختلف أنواعها، وتخصيص الأراضي، والترويج للاستثمار، وتوفير الأدلة الارشادية، ومتابعة تنفيذ المشروعات، والعمل علي تذليل العقبات التي قد تواجه المستثمرين، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. جاء ذلك خلال اجتماع عقده د. محمود محيي الدين وزير الاستثمار مع عبدالسلام المحجوب وزير الدولة للتنمية الإدارية لمناقشة هذه المبادرة وسبل تفعيلها بالاتفاق علي خطوات محددة تقوم بها الوزارتان خلال الفترة المقبلة يتم رفع تقرير بالإجراءات التنفيذية المقترحة لها علي رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف. ولفت وزير الاستثمار إلي أن هذه المبادرة من شأنها إزالة المعوقات وحل المشكلات التي يواجهها المستثمرون بالمحافظات فضلا عن الترويج للفرص المتاحة بها بهدف الاسراع بتحقيق خطوات متسارعة للتنمية علي أرض محافظات مصر بشكل فاعل.
