حاول الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار، خلال اللقاء الموسع الذي عقده مع الصحفيين والذي حضره رؤساء الشركات القابضة ومستشاروه ورؤساء هيئات التأمين وسوق المال ورئيس البورصة، أن يبدو بسيطا علي غير عادته خلال رده علي ما أثير من تساؤلات. فهو بدايه يرفض إطلاق كلمة "انجازات" علي ما تقوم به الوزارة قائلا إنها "كلمة ممجوجة عفي عليها الزمن. اعترف بعدم وجود مؤشرات "صابحة" بلغة الفلاحين علي حد قوله، يمكن الإعتماد عليها لمعرفة استثمارات المصريين التي وقفت عند أرقام صدرت عام 2002/2003 .. يشير أيضا الي أن نسب التغيير في قيادات الشركات التابعة إعمالا لمبدأ حوكمة الشركات تراوح بين 41% و 61% وكان أدني معدلاتها الشركات التابعة للقابضة للغزل والنسيج الذي لم يتجاوز نسبته 25%، كاشفا عن استحواذ مساهمات شركات قطاع الاعمال العام علي ما قيمته 66 مليار جنيه من اجمالي الناتج المحلي لمصر المقدر ب536 مليار جنيه وبنسبة 3.12%، أما حجم العمالة فيمثل 5% من قوه العمل الاجمالية في مصر التي تصل الي 22 مليون عامل. ويري وزير الاستثمار أنه ليس بالضرورة أن يكون الاستثمار في "المشروعات الحضراء" هو الافضل لمصر.. ولكنها أيضا تمثل مجرد "فتح كلام" مع المستثمرين المنتظر منهم تركيز استثماراتهم في مصر، مؤكدا أن الاستثمارات التي تدفقت علي مصر خلال العام الماضي بلغت 7.4 مليار جنيه يمكن مضاعفتها دون قرارات فورية لو تم ازالة المعوقات التي تواجه المستثمرين، وهي بالمناسبة مازالت قائمة في كثير منها والكلام مازال لوزير الاستثمار رغم البدايات المؤثرة لحل المعوقات ومنها تيسير الحصول علي الأراضي اللازمة للانشطة الصناعية السياحية من خلال هيئة التنمية الصناعية، وما يتم حاليا من مفاوضات مع القطاع المصرفي لتخفيض تكلفة التمويل. وأشار د. محيي الدين الي أهمية قانون المحاكم الاقتصادية الذي انتهت من اعداده منذ فترة اللجنة الاقتصادية بالحزب الوطني ويجري حاليا إدخال بعض التعديلات عليه من جانب الحكومة لعرضه علي مجلس الشعب ليتضمن الشقين المدني والجنائي بما يحسم النزاعات ويؤدي الي ادارة عجلة الاستثمار في مصر بشكل يحقق العدالة بين جميع الاطراف ويغلق بعض ابواب فساد واستغلال النفوذ التي تترعرع لطول فترات التقاضي والبيروقراطية الحكومية ويضيف ان الدورة البرلمانية الحالية ستشهد صدور قانون موحد للشركات ليقضي علي جميع الثغرات التي ينفذ منها محترفو اللعب بالقوانين. وينضم لقائمة القوانين الاقتصادية المنتظر صدورها قريبا، قانون الدمغة النسبية والذي يري وزير الاستثمار أنه أحد المعوقات المؤثرة علي قطاع التأمين الذي مازالت مساهمته تقف عند حدود متواضعة في الاقتصاد القومي، ولهذا يعاد هيكليته من خلال مكاتب عالمية متخصصة يسمح فيها بمساهمة القطاع الخاص.. ويأخذ في الاعتبار النسب المطبقة في دول الجوار التي تتدني الي 3.0% فيما تصل في مصر الي 20%. ويحسم د. محيي الدين الجدل الدائر حول بيع الشركة الشرقية للدخان قائلا.. لست "محروقا" علي بيعها الاَن .. وهناك 14 بنك استثمار عالميا تتولي اعداد دراسة مستفيضة تستغرق عدة شهور.. والشركة مرشحة للطرح لمستثمر رئيسي بعد استيفاء الاجابات المطلوبة عن وضعها الاحتكاري بالسوق.. العلامة التجارية، المنتج الشعبي من الدخان، الأسعار، حق الدولة كمالك.. وحينها سيكون لكل مقام مقال.
