لا يجوز لأحد التش?يك في عدال القضاء المصري

د. السيد عتيق - أستاذ القانون الجنائي بجامعة حلوان
ان قضية مقتل السادات صدر فيها حكم من محكمة الجنايات وتم تأييده من محكمة النقض فتحول الي حكم قضائي نهائي بات لا يجوز الطعن عليه بأي طريق كان بل لابد ان نحترمه ولا نثير الجدل حوله من اي شخص حتي لو كان قريبا للمجني عليه أو للجناة لان محكمة النقض تعلو ولا يعلي عليها ولا يستطيع احد بعد هذه الفترة ان يقول كلاما مرسلا ويخوض في الدعوي خاصة انها كانت من الدعاوي السياسية الجنائية، لذلك فمن المهم الآن التساؤل عن الحجة التي يمتلكها طلعت لفتح الحديث مرة اخري عن قضية الاغتيال وما هو دليله القانوني وآلياته التي يستطيع من خلالها الطعن علي الحكم واذا كان يستند لكلام مرسل فإنه بذلك يسيء لنفسه قبل ان يسيء لجهة قضائية لها احترامها في الاوساط الدولية ولا يجوز معها التهديد بتدويل القضية والمطالبة بتشكيل لجنة من الامم المتحدة لان ذلك يعتبر تدخلا في شئون مصر الداخلية كما ان الامم المتحدة ليست جهة اختصاص في ان تحقق واقعة بت فيها القضاء، فضلا عن ان القانون المصري يأخذ بقاعدة اقليمية القانون التي تعني ان القانون الجنائي في أي بلد هو رمز من رموز سيادتها وبالتالي فكل من يرتكب جريمة في الاقليم المصري يخضع للقانون الجنائي المصري ايا كانت جنسيته ولا يجوز ان اجعل من قضاء دولة اجنبية وصيا علي القضاء المصري وإلا اعتبر تدخلا في الشئون الداخلية.
ومن جهة اخري فإنه لا يجوز لاحد التعليق علي احكام محكمة النقض سوي من بعض الفقهاء القانونيين الذين لهم حق التعليق علي الاحكام وتحليلها دون الخوض في احاديث مرسلة بل شرحها بما يتفق مع صحيح القانون، اما الطعن علي الاحكام فإنه محدد قانونا بطريقتين كان علي طلعت السادات ان يسلك ايا منهما لو اراد الاول وهو خلال الفترة ما بين صدور حكم محكمة الجنايات والطعن بالنقض بسلوك طريق التماس اعادة النظر بتقديم طلب للمحكمة التي اصدرت الحكم.
يوضح لها بأن هناك أوراقا أو أمورا قد خفيت علي المحكمة أو لم تكن تحت نظرها اثناء نظر الدعوي لذلك فهو يلتمس من المحكمة اعادة النظر في الحكم اما الطريق الثاني فهو خاص بمحكمة النقض التي يجوز لها الرجوع عن احكامها ويكون ذلك في امور شكلية خاصة باجراءات السير في الدعوي وليست موضوعية لان محكمة النقض ليست محكمة موضوع، وبالتالي فإن عدم اتخاذ أي من الطريقين للمحكمة علي الحكم من قبل اسرة السادات يعتبر قبولا منهم ولا يجوز بعد ذلك لاحد ان يشكك في مصداقية القضاء المصري الذي قال كلمته منذ 25