كتب محمود متولي وياسر صبرة وسحر عبدالغني: وسط حالة من الغضب العارم داخل الأوساط الشعبية والسياسية جراء كارثة قطاري قليوب، وعقب المحاكمة البرلمانية لعدد من وزراء الحكومة التي جرت الاربعاء الماضي. يبدأ مجلس الشعب الثلاثاء القادم المرحلة الثانية من التحقيقات البرلمانية المكثفة في كارثة التصادم وذلك في اطار اعداد تقرير نهائي يعرض علي البرلمان في اول اسبوع لدورته البرلمانية الجديدة. وقال حمدي الطحان رئيس لجنة النقل والمواصلات في البرلمان ان اللجنة سوف تبدأ خلال يومي الثلاثاء والاربعاء المرحلة الثانية من التحقيق في وقائع الحادث وذلك في حضور تقريرين تتلقاهما اللجنة الاول يخص تحقيقات النائب العام حول الشق الجنائي لتحديد المسئولية الجنائية عن وقوع هذا الحادث ، والتالي عن التقرير الفني للحادث في ضوء الفحص الذي تقوم به اللجنة الفنية المحايدة التي شكلها وزير النقل المهندس محمد لطفي منصور وتضم عددا كبيرا من اساتذة كلية الهندسة في مختلف الجامعات. وكشف الطحان عن ان مهمة اللجنة البرلمانية خلال هذه المرحلة سوف تركز علي جمع جميع المعلومات والبيانات ايضا بحكم سلطات البرلمان الدستورية في الرقابة علي اعمال الحكومة والاستماع الي عدد من الخبراء والمتخصصين في مجال السكك الحديدية في مصر، ولم يستبعد الطحان ان يتم الاستماع الي اراء وزراء النقل السابقين للتعرف منهم علي برامجهم التي نفذوها خلال فترة توليهم المسئولية اضافة الي رؤساء سابقين تولوا مسئولية هيئة السكة الحديد خلال السنوات الاخيرة. للوقوف علي اسباب تردي الخدمة المقدمة علي خطوط الركاب في الوجهين البحري والقبلي علي حد سواء. واكد الطحان ان البرلمان لن يسمح بحدوث كوارث جديدة تدمي قلوب المواطنين، وان البحث البرلماني سوف يتناول ايضا تقسيما فنيا شاملا لخطوط السكك الحديدية والعائد الاقتصادي لها حتي لا تكون هناك مساحة لاهدار المال العام او اهدار تلك المخصصات الكبيرة في امور هامشية. علي جانب آخر وفي أول رد فعل علي التصريحات النارية التي اطلقها المهندس عصام شرف وزير النقل السابق ضد وزارة التخطيط متهما اياها بالتسبب في كوارث القطارات لانها خفضت ميزانية قطاع النقل من 2.1 مليار جنيه الي 700 مليون فقط، قال الدكتور محمد صقر مستشار وزير التخطيط انه من الخطأ تحميل وزارته مسئولية اخطاء متراكمة منذ عشرات السنين ومن الخطأ ايضا تحميل الوزارة مسئولية الاهمال وغياب الصيانة وسوء الادارة. واشار الي ان الميزانية المخصصة لكل الوزارات لا تزيد علي 20 مليار جنيه، فكيف تتسأثر وزارة النقل بمفردها علي 2.1 مليار ليتم تقسيم المبلغ المتبقي علي 32 وزارة، واختتم تصريحه قائلا ان قطاع السكك الحديدية مهمل منذ عقود، ولا يجب ان تكون وزارة التخطيط هي كبش الفداء الذي يتحمل المسئولية بمفرده. علي جانب آخر، اكد محمد ماهر رئيس هيئة السكة الحديد السابق، ان 70% من القطارات والقضبان انتهي عمرها الافتراضي منذ سنوات طويلة، واستمرارها يهدد بكوارث لا حصر لها. واشار ماهر الي ان هيئة السكة الحديد لم تشتر أي جرار جديد منذ عام 1996 وان هناك جرارات تعمل منذ 1965 رغم ان العمر الاقتراضي للجرار لا يزيد علي 25 عاما. واعترف ماهر بأن الهيئة تتبع منذ سنوات عديدة سياسة اللجوء للمسكنات المسماة "الصيانة الخفيفة" والمشكلة الحقيقية ان المبالغ التي خصصتها الحكومة لتطوير السكة الحديد بعد كارثة قطاري قليوب لن تجدي نفعا لان سعر الجرار يصل الي 20 مليون جنيه.
