كشف عبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة الاخوان المسلمين انه حتي الآن لا يوجد تحيز ضد المحبوسين احتياطيا من اعضاء الجماعة مشيرا الي خروج الدكتور ابراهيم الزعفراني إحدي قيادات الجماعة مؤخرا من علي ذمة احدي القضايا المتهم فيها اعضاء من الجماعة بينما هناك تعسف غير مبرر مع الدكتور عصام العريان القيادي بالجماعة والذي تم حبسه احتياطيا علي ذمة احدي القضايا الاخري قبل أن يتم الافراج عنه مثل الباقين أول أمس. واضاف ان اهم ايجابيات التعديل الجديد هو اعطاؤه الحق للمتهمين في استئنافهم قرار النيابة الخاص بالحبس الاحتياطي ولكن تنفيذه صعب نظرا للتعقيدات الشديدة التي تشوب اجراء ذلك وكذلك قدرة النيابة علي استئناف قرار الافراج ايضا. واوضح ان الدكتور عصام العريان والدكتور محمد الميرغني تم نظر قضيتهما امام محكمة جنايات شمال القاهرة واخلت النيابة تسعة متهمين معهم في القضية بينما صدر ضدهما قرار بالحبس، ثم أفرج عنهما في الإستئناف واشار عبد المقصود الي انه لمس من خلال عمله بالقانون الجديد ان هناك العديد من سوء الفهم لدي النيابة العامة عند تطبيق التعديلات خاصة عند استئناف اي قرار جديد للنيابة حيث حاولنا اللجوء الي القضاء الاداري بعد 15 يوما وهي الفترة المسموح فيها بالتظلم ورفضت النيابة الاستئناف وكان ردها ان الاستئناف يجب ان يكون بعد شهر من تقديم الطعن وهو ما يخالف تعديلات القانون التي تم الاعلان عنها، وهذه المخالفة كان سببها عدم وجود لائحة تنفيذية لتطبيق هذا القانون وكذلك عدم السماح لنا بالطعن ايضا علي قرارات نيابة امن الدولة العليا بعدم السماح لنا بالاستئناف عليها. وقال عبد المقصود ان القانون سيتسبب في مشاكل كثيرة مستقبلا عند التطبيق بدون لائحة تنفيذية، لافتا الي وجود ازمة اخري تكمن في احتجاز المتهمين في اقسام الشرطة مع المجرمين دون جريمة حيث رفض المهندس عمر عبدالله عضو نقابة المهندسين وامين عام لجنة مهندسون تحت الحراسة الذهاب من محبسه لقسم الشرطة نظرا لما يتعرض له من انتهاكات لادميته ولفت عبد المقصود الي الانتقائية في قرارات المنع من السفر والتي تمنع اعضاء الجماعة من السفر حتي اذا كانوا ليسوا متهمين علي ذمة قضايا بينما استطاع صاحب عبارة الموت ممدوح اسماعيل الهروب للخارج هو وعائلته دون ان يعترض عليهم احد وأكد عبد المقصود ان الاجراءات الاحترازية - ضد هروب المجرمين - الموجودة في تعديلات الحبس الاحتياطي ليست عملية خاصة تركيزهم علي منع انتقالاتهم بين المحافظات بينما الخطورة الاكبر تكمن في منع سفرهم للخارج وهو ما لا يستطيع احد ضمانه من جانب من يقومون بتنفيذ القانون. وتحدث عبد المقصود عن الاثر النفسي لبقاء المحبوسين احتياطيا داخل السجن او خارجه وقال ان كل اسر هؤلاء المحبوسين علي ذمة قضايا ذات طبيعة سياسية يعانون من ألم نفسي ومعنوي واضح يزداد مع زيادة مدة الحبس دون تهمة محددة وسوء معاملته داخل السجن اما خارجه فستكون في الانتهاكات التي سيتعرض لها حقه في التنقل رغم انه موجود علي ذمة قضية سياسية وليست قضية فساد او سرقة مال عام او التسبب في غرق المئات من الاشخاص دون ذنب.
