أكد عدد من النواب البرلمانيين والخبراء ورجال الأحزاب ضرورة تعبئة الشعب المصري لرفض التعديلات الدستورية والتي أطلقوا عليها اسم تشويهات. وقال المشاركون - في ندوة نحو رؤى وطنية موحدة للتعديلات الدستورية والتي أقامها نواب الإخوان المسلمين في شمال القاهرة بمشاركة ممثلين عن القوى السياسية والحزبية - إن البيئة السياسية غير ملائمة للتعديلات الدستورية المقترحة، كما أن مثل هذه التعديلات التي تطرقت إلى معظم أبواب الدستور ومست الحريات والحقوق ونظام الدولة الاقتصادي ودين الدولة والعلاقات بين السلطات تحتاج إلى جمعية تأسيسية تضم كل ألوان الطيف السياسي في مصر وليس حزب واحد أو شخص واحد. واتفق الجميع على رفض تعديل المادة 88 والخاصة بالإشراف القضائي والذي يجعل التزوير بالدستور؛ بما يفقد الشعب المصري الأمل في الإصلاح السياسي السلمي، مؤكدين أن تعديل النظام الانتخابي يعطي مزايا للحزبيين دون المستقلين؛ مما يتعارض مباشرةً مع مبدأ المواطنة والتي تتغنى بها التعديلات. وشددوا على أن إضافة مبدأ المواطنة والمنصوص عليها أساسًا بالمادة 40 من الدستور لا معنى لها سوى إعطاء انطباع بغياب ذلك المبدأ الذي لا يختلف عليه أحد. وأشاروا إلى أن ظاهرة الإرهاب ظاهرة مؤقتة وليست دائمة كما أنها لا تحوز على تعريف محدد على مستوى العالم كما أن القانون رقم 97 لسنة 92 كافِِ ويزيد لمكافحة هذه الظاهرة فكيف لظاهرة مؤقتة أن تعالج بنص دستوري يتصف بالدوام، مؤكدين أن المساس بالمواد 41، 44، 45 والتي تؤسس للحقوق والحريات يدخل مصر في حالة طوارئ مزمنة بلا نهاية لأنها ستكون بنص الدستور. وأكد ممثلو القوى السياسية والحزبية أن هناك تعارضًا بين مواد الدستور خاصة بين الإضافة المقترحة للمادة الخامسة والتي تحظر النشاط السياسي والحزبي على أساس ديني، والمادة الثانية التي تجعل دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. وشارك في الندوة التي أقيمت بمقر النائب الدكتور محمد البلتاجي بشبرا الخيمة، د. حازم فاروق، الحاج جمال شحاتة أعضاء الكتلة البرلمانية للإخوان بمجلس الشعب، وممثلون عن حزب العمل، والحزب الناصري، والدكتور جمال زهران ممثلاً لكتلة المستقلين في البرلمان، بالإضافة إلى لفيف من الشخصيات المستقلة والرموز السياسية بشبرا الخيمة وشمال القاهرة.
