في تصعيد جديد من لجنة التضامن والتشاور المكونة من ثمانية أحزاب لمنع جماعة الإخوان المسلمين من العمل السياسي أقامت اللجنة دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري لمطالبة الحكومة بمنع أعضاء الإخوان من ممارسة العمل السياسي والترشيح في أي انتخابات سواء كانت برلمانية أو نقابية. وأشارت اللجنة في دعواها أن القانون يحظر علي جماعة الإخوان المسلمين العمل السياسي ولذلك يعتبر تواجدها في البرلمان أو النقابات المهنية مثل الأطباء والمحامين والمهندسين غير قانوني وغير شرعي.