تصدر محكمة القضاء الاداري الخميس القادم حكمها في الدعوي القضائية التي اقامتها لجنة الاحزاب للتضامن والتشاور التي تضم 7 أحزاب ببطلان الانتخابات البرلمانية الأخيرة. وقال ابراهيم ترك رئيس الحزب الاتحادي ان احزاب الاتحادي، والوفاق، ومصر 2000 والاحرار والسلام ومصر العربي الاشتراكي والامة اقاموا الدعوي قبل فترة احتجاجا علي دخول جماعة غير شرعية هي جماعة الإخوان للبرلمان، وكذلك ما حدث من ارهاب من جانب الحزب الوطني والاخوان خلال الانتخابات بما اثر بشكل مباشر علي نتائج الانتخابات. واضاف ترك ان هناك 6 دوائر انتخابية صدر الحكم باعادة الانتخابات فيها وحتي الآن لم تعد هذه الانتخابات بما جعل هذه الدوائر بدون ممثلين بما يتعارض مع الدستور. وقال ترك إن اصرار الحكومة علي عدم إجراء الانتخابات في الدوائر الستة أمر يسيطر عليه كثير من الغموض خاصة وأن معظم تلك الدوائر ستجري الانتخابات فيها بين متنافسين أغلبهم من الاخوان المسلمين وبالتالي - حسب قوله - فإن خوض الاخوان لتلك الانتخابات ليس أمرًا غير شرعي فحسب وانما اسهم في تعطيل استكمال أعضاء البرلمان.