بينما واصل مجلس نقابة الصحفيين امس اعتصامه المفتوح لليوم الثالث علي التوالي احتجاجا علي مشروع قانون الحبس في قضايا النشر المعروض حاليا علي مجلسي الشعب والشوري. وفيما بدأت نحو 12 من الصحف الحزبية والمستقلة استعدادها للاحتجاب خلال الاسبوع القادم بدءاً من يوم الاحد مع بداية مناقشة مشروع القانون في مجلس الشعب بدأ الصحفيون الترتيب لمظاهرة حاشدة امام البرلمان في نفس اليوم لاعلان احتجاجهم علي المشروع. وبدا ان هناك أزمة عنيفة بين مجلس نقابة الصحفيين ورؤساء تحرير الصحف القومية بعد ان امنتع رؤساء تحرير هذه الصحف عن المشاركة في الجمعية العمومية غير العادية التي دعت لها النقابة الثلاثاء الماضي فضلا عن ان رؤساء تحرير الصحف القومية تدخلوا لمنع محرري صحفهم من المشاركة بما اعتبرته النقابة موقفا سلبيا يؤثر علي وحدة صف الصحفيين. وأعلن عدد من رؤساء مجالس إدارة وتحرير المؤسسات القومية في تصريحات ل "نهضة مصر الأسبوعي" عن رفضهم التام للاحتجاب عن الصدور علي غرار ما بادرت به الصحف الحزبية والمستقلة، وأكد كرم جبر رئيس مجلس إدارة مؤسسة روزاليوسف أن احتجاب الصحف القومية أمر غير ممكن، وبرر ذلك بأن الصحف القومية مملوكة لمجلس الشوري ولا يملك رئيس التحرير أو رئيس مجلس الادارة اصدار قرار بالاحتجاب عن الصدور دون موافقة المالك، بينما رفض خالد إمام رئيس تحرير جريدة المساء فكرة الاحتجاب ذاتها واصفًا إياها بالسلبية قائلاً: "أنا مش ترزي عشان احتجب" واضاف أن الصحف القومية ملك للشعب ولا يمكن تصور أن يحرم الشعب من الصحافة رغمًا عن إرادته. وفي المقابل أكد يحيي قلاش السكرتير العام لنقابة الصحفيين أن النقابة لا تستطيع اجبار أية صحيفة علي الاحتجاب عن الصور لافتًا إلي أن قرار احتجاب الصحف الحزبية والمستقلة جاء بناء علي مبادرة من رؤساء تحرير هذه الصحف، واضاف قلاش أن النقابة تبحث الآن سبل التصعيد في المرحلة القادمة التي سيكون من ضمنها دعوة الصحفيين للاضراب عن العمل بما فيهم الصحفيون العاملون بالصحف القومية. وعلي جانب آخر ابدي البعض تفاؤله النسبي حول مصير القانون بعد التعديل المفاجئ الذي تقدمت به الحكومة لمجلس الشوري أمس الأول والخاص بعودة المادة 308 المتعلقة بالذمة المالية إلي ماهي عليه في القانون القائم. ورجحت مصادر مطلعة ان تقوم الحكومة بتعديل بعض مواد القانون محل الخلاف قبل عرضه علي مجلس الشعب الاسبوع القادم. ومن ناحيته اعتبر صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري في بيان رسمي ان القانون يعد تدعيما لمسيرة الحرية والديمقراطية وطالب النقابة بالاعتزاز بانحيازه لها بحسب تعبيره مشيراً إلي ضرورة استثمار النقابة لهذا القانون بغرض ضبط ايقاع الممارسة الصحفية. بينما اكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية ان الحكومة وضعت هذا القانون اتساقاً مع البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك إلا أنها راعت ضرورة تحقيق التوازن بين حرية التعبير وما اسماه بحقوق الفرد والمجتمع. واعتبر ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل القانون بمثابة انتصار سيؤرخ به للصحافة في مصر.
