في تصعيد جديد من جانب منظمات حقوق الانسان لادانة وقائع الاعتداء علي ناشطي حركة كفاية محمد الشرقاوي وكريم الشاعر يوم الخميس الماضي، تقدمت سبع منظمات حقوقية وعدد من المحامين المستقلين امس ببلاغ للنائب العام يطالبون فيه بالتحقيق في الواقعة، وتحويل محمد الشرقاوي الي الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليه، كما تضمن البلاغ تظلم المنظمات من تعسف النيابة اتجاه المجني عليهما وفريق دفاعهما اثناء التحقيق معهما. وطالبت المنظمات وزير الداخلية بالكشف عن اسماء المتورطين في تعذيب الناشطين وتقديمهم للمحاكمة وتقديم اعتذار رسمي للشعب المصري عن ممارسات الأمن. ودعت المنظمات السبع في مؤتمر عقد أمس بمقر نقابة المحامين بهذا الشأن باقي مؤسسات المجتمع المدني المصرية والاجنبية الي الاحتشاد يوم الخميس المقبل امام قسم شرطة قصر النيل لاعلان احتجاجهم علي ممارسات الشرطة. وكانت المنظمات وهي الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان، ومركز هشام مبارك للقانون ومركز النديم ومركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان والجمعية المصرية لمناهضة التعذيب والجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبرنامج العربي لنشطاء حقوق الانسان بالاضافة الي عدد من المحامين المستقلين استنكروا في بلاغهم للنائب العام ما اسموه بمخالفة النيابة للقانون في 6 وقائع، وهي عدم اعطاء اوامر بالتحقيق مع مأمور قسم شرطة قصر النيل في وقائع تعذيب الناشطين داخل القسم، ورفض تحويلهما الي الطب الشرعي بشكل فوري للكشف عليهما ورفضها السماع للطبيبة التي رافقت فريق الدفاع بتقديم الاسعافات الأولية للناشطين، وعدم توفير النيابة الحماية للناشطين وفريق الدفاع المصاحب لهما مما اسموه جو الارهاب الذي مورس عليهم داخل مبني النيابة ورفض تلبية مطلب الناشطين بندب قاض للتحقيق معهما، والأمر بحبسهما خمسة عشر يوما بدلا من تحويلهما للمستشفي لتلقي الرعاية الصحية رغم ظهور علامات التعذيب والتعب عليهما.
