طالبت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية بعدم التستر على أسماء الضباط المتورطين في تعذيب محمد الشرقاوي وكريم الشاعر الناشطين في حركة "كفاية" ، واللذين اختطفتهما أجهزة الأمن من أمام مبنى نقابة الصحفيين يوم الخميس الماضي. وقالت في بيان لها إن بعض الضباط انتزعوا محمد الشرقاوي من السيارة التي كان يستقلها وانهالوا عليه ضربًا في الشارع بالأيدي والأقدام وأجهزة اللاسلكي التي كانوا يحملونها ، ثم نقلوه إلى مدخل أحد المباني بعد تجمع عدد من المواطنين حولهم ، مؤكدة أن عملية الضرب استمرت حتى وصلت سيارة شرطة حملوه إليها فاقد الوعي، ثم اقتادوه إلى مكان يرجح أنه قسم قصر النيل ، حيث احتجز فيه لمدة 24 ساعة وتعرض لمزيد من التعذيب. وحسب وصف المحامين الذين شاهدوه فإن الشرقاوي لا يخلو جزء من جسده تقريبًا من جرح أو كدمة أو تورم، وهو ما يوحي حسب المحامي والناشط الحقوقي جمال عيد بأن التعذيب تم بقسوة بالغة. أما كريم الشاعر – بحسب البيان ذاته - فقد اختطفه الأمن من سيارة دينا سمك الصحفية بشبكة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" بعد أن حطمها رجال الشرطة ، وانهالوا عليه ضربًا قبل اقتياده إلى قسم شرطة قصر النيل ليستكمل رجال الشرطة تعذيبهم له. واتهم البيان مباحث أمن الدولة بهتك عرض الشرقاوي بورق مقوى على مدار ربع ساعة وتمزيق ملابسه الداخلية وتهديده بالاغتصاب ، وذلك كجزء من "حفلة تعذيب بشعة" تعرض لها مع زميله كريم الشاعر لأكثر من أربع ساعات قبل أن يتم تحويلهما إلى نيابة أمن الدولة. وأصر الشرقاوي والشاعر أمام نيابة أمن الدولة العليا على الاكتفاء بإثبات ما تعرضا له من تعذيب ورفضا الإدلاء بأقوالهما إلا أمام قاضي تحقيق منتدب، وطلبا عرضهما على الطب الشرعي ، إلا أن النيابة قررت حبسهما 15 يوما بتهمة مخالفة قانون الطوارئ الذي يحظر تجمهر أكثر من خمسة أفراد ، مع عرضهما على الطب الشرعي إذا تيسر ذلك ، حسبما أكدت المنظمة الحقوقية. وطالب البيان وزير الداخلية بالإعلان عن أسماء الضباط المتورطين في جريمة التعذيب ضد الشرقاوي والشاعر ، وبأن يعتذر للشعب المصري عن هذه الأفعال أو يستقيل من منصبه. ووقعت على البيان 5 منظمات حقوقية هي: مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف ، ومركز هشام مبارك للقانون ، والجمعية المصرية لمناهضة التعذيب ، والجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، والبرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان.
