أصدر الرئيس حسني مبارك أمس قرارا جمهوريا بتوحيد مصلحتي الضرائب العامة علي الدخل والمبيعات في مصلحة واحدة تسمي مصلحة الضرائب المصرية. صرح بذلك الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية في لقائه أمس مع رؤساء القطاعات ومأموريات الضرائب العامة والمبيعات وقال إن إنشاء المصلحة الجديدة يمثل المرحلة الثانية من عملية الإصلاح الضريبي. وتعهد الوزير بعدم إحالة أي ملف ضريبي لأية جهة تحقيق خارجية أو النيابة العامة دون الرجوع إلي الوزير شخصيا وبعد نفاد كل وسائل التسوية الودية وشدد الوزير علي سرية ملفات الممولين وحظر الاطلاع عليها دون إذن قضائي. وقال إن مصلحة الضرائب الجديدة منوط بها تحقيق مبالغ تصل إلي 92 مليار جنيه مؤكدا أنه لن يضار أي عامل أو موظف من عملية الدمج. وطلب الوزير من رؤساء القطاعات والمأموريات تسوية الملفات الضريبية التي تجاوزت فترة التقادم وسرعة تسويتها وإرسال مخالصات للممولين بعد سدادهم المبالغ المتفق عليها في اللجان أو لجان الطعن.