أصدر أشرف العربى رئيس مصلحة الضرائب المصرية، القرار رقم 320 لسنة 2009 بشأن دمج 64 منطقة ضريبية من الضرائب العامة على الدخل والمبيعات فى 15 منطقة ضريبية مدمجة تحت مظلة مصلحة الضرائب المصرية، مما يعد أكبر خطوة من خطوات الدمج بين مصلحتى الضرائب العامة على الدخل والمبيعات والتى تشكل القطاع التنفيذى للمصلحتين ذات الصلة بنحو 310 مأموريات ضرائب دخل ومبيعات وأكثر من 40 ألف موظف بين المناطق والمأموريات بالضرائب العامة والمبيعات. أكد العربى أن القرار تضمن تكليف 30 وكيل وزارة ومديراً عاماً قيادياً من المبيعات والدخل على درجات رئيس منطقة ونائب رئيس منطقة بمصلحة الضرائب المصرية، حيث حرص القرار على مشاركة القيادات بالمصلحتين فى إدارة المناطق فى المرحلة الأولى من الدمج، حيث تضمن القرار اختيار 15 قيادياً من المبيعات و15 قيادياً من ضرائب الدخل وتم تكليفهم على أن يكون رئيس المنطقة من الضرائب على الدخل ونائبه من المبيعات والعكس بالعكس مفسراً السبب فى تحديد اختصاص نائب رئيس المنطقة من التخصص المختلف لرئيس المنطقة بما يسهل التشاور بين الرئيس ونائبه فى حل مشاكل مأموريات الدخل والمبيعات التابعة للمنطقة، وبالتالى تبادل الخبرات الضريبية بين رئيس المنطقة ونائبه عن تطبيق قانون ضريبة الدخل والمبيعات والتى ستصل فى مرحلة تالية إلى دمج مأموريات الضرائب. موضحاً أنه بخطوة دمج المناطق تكون المصلحة قد خطت أكثر من 40% من عملية الدمج الحقيقى والتى تمثل أصعب مراحل الدمج لارتباطها بالهيكل الرئيسى للوظائف التنفيذية بالمصلحة. أشار إلى أنه تمت مراعاة المراكز القانونية الحالية للعاملين ولذا لم يتم استبعاد أى وكيل وزارة حالى بالضرائب العامة والمبيعات من التكليف لأداء مهمة رئيس منطقة أو نائب رئيس منطقة فى القرار الجديد. أشار العربى إلى أن دمج المناطق تعد آخر مرحلة من المرحلة الأولى من الدمج والتى شملت فى الخطوة الأولى منها إعادة تبعية مركز كبار الممولين إلى مصلحة الضرائب المصرية اعتباراً من أول يوليو من العام المالى الحالى 2009- 2010 ثم الخطوة الثانية والتى تمت بنقل تبعية 1700 موظف من الضرائب على المبيعات إلى الضرائب على الدخل بغرض الاستفادة منهم فى تنفيذ قرار د.يوسف بطرس غالى وزير المالية رقم 363 لسنة 2009 فى شأن محاسبة المنشآت الصغيرة وأخيراً جاءت الخطوة الثالثة من المرحلة الأولى والخاصة بدمج 64 منطقة فى 15 منطقة فقط والتى تعد الخطوة الرئيسية فى مرحلة الدمج التنفيذى، حيث إن دمج المناطق سيتبعه الدمج بين المأموريات العامة والمبيعات فى مراكز مدمجة للمبيعات والدخل معاً والتى بدأت أولى خطواتها بالانتهاء من إنشاء 5 مراكز مدمجة فى محافظات السويس والإسماعيلية وجنوب سيناء وبورسعيد وجارى الاستكمال والإنشاء والتجهيز إلى 17 مركزاً مدمجاً فى إطار اختصاص منطقة القناة وسيناء، كما صدر مؤخراً القرار بإنشاء 8 مراكز مدمجة جديدة فى محافظات القاهرة والجيزة. أكد العربى، أنه بدمج المناطق وما يترتب عليه من دمج المأموريات فى مرحلة لاحقة لن يكون هناك موظف ضرائب مبيعات وآخر ضرائب عامة، بل سيكون جميع الموظفين من المصلحتين والذى يصل عددهم حالياً 52 ألف موظف تابعين إلى مصلحة الضرائب المصرية بصورة فعلية. وقال إنه روعى فى تبعية المأموريات من المبيعات والدخل للمناطق الجديدة المدمجة التبعية الجغرافية بحيث تتبع المأموريات من المبيعات والدخل المنطقة الموجودة فى أقرب نقطة مكانية بما لا يرهق رئيس المنطقة ونائبه عند متابعة المأموريات وكذلك لا يرهق المأموريات عند طلب المشورة من رئيس ونائب المنطقة، مؤكداً أنه وفقاً لقرار الدمج سيتبع كل منطقة 20 مأمورية دخل ومبيعات كحد أقصى. وأوضح العربى، أن مهمة رئيس المنطقة ونائبه سيكون الإشراف والمتابعة لتنفيذ المأموريات لخطط المصلحة وكذا التأهيل للدمج بين المأموريات من حيث إعداد الموظفين بالبرامج التدريبية وكافة متطلبات منهجية الدمج.
