دعا الملتقي الثالث للمجلس القومي لحقوق الانسان والمنظمات الحقوقية غير الحكومية الي انشاء هيئة وطنية مستقلة لمراقبة الانتخابات تضم المجلس القومي لحقوق الانسان والجمعيات والمؤسسات والهيئات غير الحكومية التي ترغب المشاركة وفقا لمباديء القانون المصري والمواثيق الدولية المعنية بضمان نزاهة وشفافية الانتخابات. وأكد الدكتور احمد كمال ابوالمجد نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان ان المجلس يسعي لشراكة حقيقية مع منظمات المجتمع المدني المصرية مشيرا الي ان الظروف الحالية تحتاج من هذه المنظمات الي وقفة لمراجعة موقفها من المجلس والقيام بأدوار اكثر فاعلية في مجالات الاصلاح الديمقراطي في مصر. وقال أبوالمجد في افتتاح المؤتمر الذي يعقده المجلس بالتعاون مع برنامج الاممالمتحدة الانمائي في مصر الذي شارك فيه 145 يمثلون 80 منظمة غير حكومية ان هناك تعاظما لدور منظمات المجتمع المدني في الحياة العامة مؤكدا ان هذا الدور تجاوز أية محاولات رسمية لاحتوائها لافتا الي الزيادة المستمرة في ثقافة حقوق الانسان بعد ان كانت الحرية لعقود طويلة بمثابة الفريضة الغائبة في المجتمعات العربية. واشار الي ان هناك علاقة طردية مباشرة بين الاصلاح في المجتمعات وعملية التنمية مؤكدا انه لا يمكن ضمان نجاح التنمية دون اقرار حقوق الانسان. وشدد ابوالمجد علي وجود علاقة وثيقة بين امن الوطن وحرية المواطن وايضا بين الحرية الاقتصادية للمواطن والممارسة الديمراطية. ودعا أبوالمجد المنظمات الي الحرص علي التنسيق فيما بينها وبين المجلس وان يتم توحيد الجهود من اجل التجاوب مع احتياجات المجتمع في الاصلاح والتطوير علي مختلف الاصعدة مؤكدا علي دعم المجلس لهذه المنظمات وحرصه علي تطويرها بصفة مستمرة. وقال الدكتور فؤاد عبدالمنعم رياض ان اللقاء هذا العام بين المنظمات والمجلس يستهدف استكمال العمل التنسيقي الذي بدأ العام الماضي ومناقشة اشكاليات العمل الاهلي ومقترحات تعديل قانون الجمعيات الاهلية بشكل يحقق فاعلية اكبر لعمل المنظمات.
