طلب تجمع مهندسون ضد الحراسة بضرورة اتخاذ قرار فوري برفع الحراسة عن نقابة المهندسين وإجراء الانتخابات وأن تبتعد الحكومة بمختلف أجهزتها ومسئوليها عن فرض وصاية علي المهندسين تمسكت بها طوال 11 عاماً مضت. وكشف المهندس مجدي قرقر عضو لجنة المتابعة أن المهندسين متمسكون بمطالبهم المشروعة التي تمثل الحد الأدني من حقهم القانوني والدستوري وهي أن تكون لهم نقابة ترعاهم وتقدم لهم الخدمات المطلوبة. وقال إن جموع المهندسين يرفضون الوضع الحالي لنقابتهم حيث تسير علي غير إرادتهم. وطالب بتدخل حكومي فوري لرفع الوصاية والحراسة واجراء الانتخابات لاختيار مجلس نقابة ونقيب يعبر عن إرادة المهندسين لأن النقابة وضعت تحت الحراسة لمدة 11 عاماً وهو ما لم يحدث في أي نقابة وقال إن ذلك غير قانوني علي الاطلاق وارجع ذلك إلي حكم محكمة النقض الأخير بعدم جواز فرض الحراسة علي النقابات المهنية، مما أدي إلي تدني الخدمات للمهندسين من جانب نقابتهم. كما أوضح قرقر أن ذلك يهدد بتدني مهنة الهندسة في مصر بسبب غياب النقابة وعدم مواكبة الإنفجار المعرفي والتكنولوجي مما سيؤدي إلي تدني مستوي المهندسين المصريين مقارنة بنظرائهم من المهندسين علي المستوي الإقليمي العربي والعالمي وتراجع الدور الوطني للنقابة وخاصة بالنسبة للمشروعات القومية التي يجب استشارة نقابة المهندسين وتأكيد حق المهندسين في إنهاء الحراسة وإصرارهم علي إجراء انتخابات مجلس إدارتهم طالما أن الدولة تتلكأ في التمثيل في هذه المطالب الهامة.