اعتبر المجلس القومي لحقوق الانسان ان التمثيل الضعيف للأقباط والمرأة في مجلس الشعب بالانتخاب يستوجب ضرورة اجراء تعديلات عاجلة في قانون الانتخابات البرلمانية. والتحول الي نظام الانتخاب بالقائمة النسبية بديلا للانتخابات الفردية السائد حاليا. وقال المجلس القومي في تقرير ارسله الدكتور بطرس بطرس غالي رئيس المجلس الي د. فتحي سرور رئيس مجلس الشعب ان تمثيل الاقباط بنائب واحد قبطي منتخب هو الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية والتأمينات وتمثيل المرأة بأربع نائبات فقط بالانتخاب يعقد هذه الضرورة. حيث حدا ذلك برئيس الجمهورية الي تعيين عدد من السيدات والاقباط في حدود اختصاصه وهو عشرة اعضاء. وطلب المجلس القومي لحقوق الانسان رسميا من مجلس الشعب والحكومة اجراء تعديلات تشريعية فورية في قانون الانتخابات البرلمانية والاحزاب السياسية. بما يضمن تقوية هذه الاحزاب واعادة بناء مؤسسات المجتمع علي أسس حديثة بعيدة عن الطابع الفردي والعصبيات الأسرية والقبلية. وأشار المجلس في تقريره الرسمي عن الانتخابات البرلمانية والذي يخضع حاليا لدراسات قانونية وبرلمانية دقيقة في البرلمان الي ضرورة اجراء التعديلات الدستورية المطلوبة لضمان دستورية ما يتم التوصل اليه من قوانين جديدة تتعلق بالنظام الانتخابي لتكون بالقوائم النسبية علي ان يدخل ذلك في اطار دراسة تغيير المرشح لانتمائه الحزبي بعد ظهور نتيجة الانتخابات وهو ما يعد اختلاسا لصوت الناخب وتوجيها لآرائه في غير الوجهة التي اختارها وتلافيا لما احرزه النظام الفردي من تجاوزات ادت الي عدم تمثيل المرأة والاقباط في مجلس الشعب بنسبة مقبولة. وطالب باقرار نظام لتمييز ايجابي يدعم عدالة تمثيل المرأة في المجالس البرلمانية والمحلية بحيث لا تقل عن 20% باضافة مقاعد تخصص للمرأة في تلك المجالس. واكد المجلس القومي. ضرورة تطبيق نظام الانتخاب ببطاقة الرقم القومي واعتمادها كاداة للانتخاب دون الحاجة الي البطاقة الانتخابية وادخال التكنولجيا الجديدة في اعداد الجداول والكشوف الانتخابية.
