طالب مركز اولاد الارض لحقوق الامن من وزيرة القوي العاملة بتكليف ادارات التفتيش بالوزارة بعمل حصر كامل للاطفال العاملين بأفران الطوب والتأمين عليهم، وحظر عملهم في الاعمال الخطيرة مع الزام صاحب العمل بالتأمين الصحي عليهم. كما طالب المركز رئيس الحكومة بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975 وزيادة الحد الادني لمعاش العجز الكامل لهذه الفئات، وطالب المركز ايضا وزارة الضمان الاجتماعي ببحث شامل لحالة اسر الاطفال العاملين بأفران الطوب والمهن الخطرة وتقديم مساعدات لهم ورفع مستوي معيشتهم للحدمن ظاهرة عمالة الاطفال. وكان المركز قد اشار في تقرير له الي ان وضع الاطفال في مصر سييء جدا موضحا ما اكدته التقارير الرسمية من أن عمالة الاطفال تمثل 6.7% من اجمالي قوة العمل، وقد اختلف الباحثون في اسباب تلك الظاهرة وارجعوا التسرب من التعليم اهم تلك العوامل علي اساس ان اكثر من 120 الف طفل يتسربون من التعليم كل عام، الا ان المركز يري ان 80% من اسباب عمالة الاطفال تعود الي انحدار المستوي المعيشي للاسر المصرية وسقوط 48% من الشعب المصري تحت خط الفقر وهو الامر الذي دفع بهؤلاء الاطفال الي سوق العمل في سن مبكرة لمساعدة اسرهم، اما الاسباب الاخري مثل تسرب الطفل من التعليم او الانفاق علي نفسه او تعلم صنعة فلم تتجاوز نسبتها 20% من عدد الاطفال العاملين وقد قدر العدد الاجمالي للاطفال العاملين في مصر بحوالي ثلاثة ملايين طفل...! ويقول البيان يبدو من الغريب انه بالرغم من الشعارات التي تطلقها الحكومة ليلا ونهارا من انها تحارب ظاهرة عمالة الاطفال وتجرم مرتكبيها نجدها تغمض العين علي اشد الاماكن قوة استغلالا للاطفال ونقصد بالطبع تلك المحارق التي تلتهم الصغار ليل نهار وما من رقابة او عقاب، حيث تنتشر افران الطوب التي تنتصب مداخنها حتي السماء، وعلي سبيل المثال فإن في قرية عرب ابو ساعد التابعة لمركز الصف بالجيزة يوجد اكثر من 275 مصنعا، وفي مزغونة مركز العياط يوجد ما يقرب من 250 مصنعا، اما في ميت غمر بمحافظة الدقهلية فقد وصل عدد افران الطوب الي ما يقرب من ثمانين مصنعا، وفي زفتي وكفر الزيات بمحافظة الغربية يزيد العدد علي 150 مصنعا، تلك المحارق يعمل بها عشرات الآلاف من الاطفال دفعتهم ظروف اسرهم القاسية الي العمل بها، وبالرغم من ان معظمهم يصاب بحساسية الصدر والتهاب الرئة نتيجة لتعرضهم لبودرة الطوب "والطفلة" والدخان الناتج عن حرق المازوت الا ان ذلك يتضاءل اذا عرفنا ان الكثير منهم يصاب بالكسور نتيجة ما يحملونه من طوب والبعض منهم يموت حرقا. ويذكر البيان علي لسان صبحي جمال احد الاطفال العاملين في فرن الطوب عمري 8 سنوات اعمل هنا من ثلاثة اشهر، "احمل الطفلة" واضعها في الخلاط من الساعة السابعة صباحا وحتي السابعة مساء مقابل 30 جنيها اسبوعيا، اذهب الي قريتي بالفيوم مرة كل شهرين ساعات كثيرة الطوب يقع علينا.. مرة ننكسر.. ومرة ننجرح في الاسبوع الماضي مات واحد منا كان شايل "العصفور" وعليه 50 قالب طوب، كان ماشي فوق سقف الفرن بالحمل اللي عليه فوقع وسط النار.. وابوه استلم الجثة ورجع بها الصعيد.. بس انا لازم اشتغل لحد ما اوفر ثمن قيمة ايجار شقة لان.. احنا عايشين في اوضة واحدة انا واخواتي الخمسة. ويقول طفل آخر هو علي صابر عمر 9 سنين.. اخواتي الخمسة لا يجدون من يعولهم بعد "ان مرض والدي واصبح عاجزا عن العمل، امي ماتت من سنتين واختي الكبيرة مش ممكن تشتغل عشان تأخذ بالها من اخواتي والبيت وابويا، الشغل صعب في مصنع الطوب ساعات باتحرق.. وريحة المازوت اللي بيولعوا بيها الفرن وحشة قوي، وكمان البودرة بتاعة الطوب بتبهدل جسمنا علشان هدومنا خفيفة، وما نقدرش نشتكي عشان ريس الانفار ميزعلش، هوه ما يهموش غير الانتاج ولو حد من العمال انصاب يتعالج في الاوضة اللي بينام فيها ويخصموا ثمن العلاج من اجرته، صاحب المصنع مالوش دعوة حتي لو مات.." ويقول بيان المركز تزداد الصورة قتامة اذا علمنا ان اصحاب المصانع لا يقومون بالتأمين علي الاطفال، اما التفتيش من مكاتب العمل فلا وجود له، فمن يصاب او يموت لا تعويض له او مساعدة. والعجيب في الامر ان المادة 55 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975 والتي تنص علي ان يكون معاش العجز الكامل او الوفاة لمن لا يتقاضي اجرا من هذه الفئات عشرة جنيهات شهريا فقط ويسري في هذا الشأن حكم المادة 51 الفقرة الثانية حيث يزداد المعاش 5% كل خمس سنوات حتي بلوغ المؤمن عليه سن الستين، اي انه لابد ان يصاب الطفل بعجز كامل او يموت حتي يحصل هو واهله علي عشرة جنيهات، وبالقطع فإن هذا القانون يسري علي الاطفال العاملين في افران الطوب لانهم في نظر مديريات التفتيش يعملون بلا اجر او غير موجودين من الاساس..!
