تقدم صباح اليوم المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ببلاغ للنائب حمل رقم 19531 عرائض نائب عام لسنة 2010 ضد وزير التنمية المحلية يتهمه فيه بالتهرب من التأمين الاجتماعي والصحي على عاملات وعمال مراكز المعلومات ويتهم وزراء المالية (التأمينات) والقوى العاملة والصحة بالتواطوء وعدم إرسال لجان تفتيش لحصر أعداد وأسماء وبيانات العاملين واتخاذ إجراءات التأمين عليهم. ومنذ الصباح الباكر بدأ توافد ما يقرب من ألفى عامله وعامل على مقر النائب العام إلا أن قوات الأمن قامت بتطويقهم وحصارهم ودفعهم بعيدا عن مقر محكمة النقض وحتى مقر نقابة المحامين حيث استقر العمال هناك مرددين الهتافات ضد ما يتعرضوا له من ظلم اجتماعي. هذا وقد اصطحب محامى المركز المصري خمسه عاملات وخمس عمال كممثلين عن باقي المتظاهرين وتم مقابلة المستشار عادل السعيد مساعد النائب العام الذي استمع لشرح البلاغ من محامى المركز ومن العمال والذين طالبوا بإثبات حالتهم الوظيفية ومدة عملهم منذ 2002 حتى الآن ووجهوا اتهامات التهرب من التأمين عليهم والتواطوء في ذلك من قبل مجموعه من الوزراء. وذكر المركز في بلاغه أن التأمين على العمال اجبارى أيا كانت طبيعة علاقة العمل وايا كان رب العمل والذي يجب عليه طبقا لنص المادة 128 من قانون التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975 أن يبادر بإرسال بيانات ما لديه من عمال إلى التأمين الاجتماعي والا اعتبر مرتكبا للجريمة المنصوص عليها بالمادة 180 من ذات قانون. وقال المركز المصري رغم أن العقوبة المقررة على مخالفة هذه النصوص تقتصر على غرامه ضئيلة إلا أن ذلك لا ينفى عنها كونها جريمة جنائية يجب معاقبة مرتكبها والعدول عنها بالتأمين على العاملات والعمال منذ التاريخ بداية العمل في 2002. كما أكد أن القانون منح مجموعه من موظفي التأمينات والعمل والصحة الضبطية القضائية للتفتيش على المنشآت لإثبات ما بها من مخالفات والعمل على تصحيحها أو اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرتكبها. وقال محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إذا كان من المقبول القول أن هذه الوزارات لم تكن تعلم بحقيقة وضع عمال مراكز المعلومات منذ 2002 إلا أن ذلك الزعم أضحى غير مقبول منذ ابريل ومايو 2010 عندما اعتصم العمال أمام مجلس الشعب ونوقشت قضيتهم أمام جميع الوزراء والجميع يعلمهم أنهم يتقاضوا أجور تتراوح بين 99 جنيه للحاصل على دبلوم، و120 جنيه للحاصل على مؤهل متوسط، و150 جنيه للحاصل على مؤهل عال، وليس لهم أي حوافز أو بدلات أو علاوات، ولم يتم التأمين عليهم اجتماعيا أو صحيا. ومن الجدير بالذكر أن المركز أقام بالأمس دعوى قضائية حملت رقم 5822 لسنة 65 قضائية ضد رئيس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، ووزير التنمية الاقتصادية بصفته رئيس المجلس القومي للأجور يطالب فيها بتطبيق الحد الأدنى للأجور الذي حدده المجلس القومي عليهم، ورفع مرتباتهم من 99 جنية إلى 400 جنيه، كما تقدم بهذا البلاغ صباح اليوم لإجبار الحكومة على التأمين اجتماعيا وصحيا على العمال ومنذ تاريخ بدء عملهم في 2002، وسوف يستكمل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية باقي الإجراءات اللازمة لتحقيق هذا الغرض.
