في تطور مفاجئ لأزمة حزب الوفد يتم ظهر اليوم استجواب جمال بدوي الكاتب ورئيس تحرير جريدة الوفد السابق أمام المستشار هشام بدوي رئيس نيابة امن الدولة العليا، بسبب مقاله حول قرار النائب العام بتمكين دكتور نعمان جمعة واعتبار جمال بدوي ان النائب العام أخطأ في قراره وليس من حقه اصدار قرار يتعلق بحزب سياسي في وقت اخرجت لجنة شئون الاحزاب نفسها من الصراع واكدت انه شأن داخلي. وفي التوقيت ذاته ينظم الصحفيون اعتصاماً امام مجلس الدولة وهم يتقلدون القيود والسلاسل احتجاجا منهم علي وقف إصدار جريدتهم اثناء نظر الدعوي القضائية المقامة من دكتور محمود أباظة علي قرار النائب العام بشأن تمكين نعمان جمعة من دخول الحزب وممارسة مهامه. وحول تطورات الاوضاع بشأن اجتماعات الهيئة العليا والمفاوضات مع نعمان جمعة أكد منير فخري عبيد النور ان الهيئة العليا ستعقد اجتماعها بعد غد الاثنين للنظر في اخر التطورات وعرض مقترحات الاتفاق علي الاعضاء للتصويت. واضاف عبد النور أنه لا داعي لوجود اجتماع طارئ للهيئة العليا في ظل تمسك نعمان جمعة بموقفه وعودته للحزب ورفض الصحفيين والقواعد الحزبية لذلك. واكد محمود اباظة أن الجمعية العمومية للحزب ستعقد 10 فبراير الجاري في الموعد الذي دعا إليه. يأتي ذلك في ظل وجود تراجع ملحوظ في موقف نعمان جمعة بعد قرار النائب العام باعتبار جمعة احد المتنازعين علي الحزب وليس رئيسا له وبعد رفض البنوك اعتماد توقيع جمعة علي شيكات وموارد الحزب المالية. وشهد امس الاول مشادة ومناقشات حادة حول التفاوض وبنوده بين الهيئة العليا ونعمان جمعة التي استمرت خمس ساعات متواصلة وبعد ان وصل جمعة الي الحزب ظهر الخميس في مفاجأة للجميع وابدائه الرغبة في انهاء الخلاف بشرط استمراره كرئيس حزب حتي 2 يونيو المقل واجراء الانتخابات علي رئاسة الحزب.