رعب بين المستثمرين العقاريين بسبب الحكم مجلس الوزراء: قرار الإدارية العليا لن يؤثر علي حقوق المواطنين والمستثمرين المغربي: الحفاظ علي الأوضاع القائمة وحقوق جميع الأطراف قانونيون: بطلان عمليات البيع ورد أموال الحاجزين ت راجية محمد وأحمد أبورية ومديحة حسين وعلي عبدالحفيظ فجر حكم المحكمة الإدارية العليا بتأييد بطلان عقد مدينتي وإعادة أرضها إلي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أزمة داخل وزارة الإسكان حيث سادت حالة من الارتباك داخل أروقة الوزارة ترقبا لتداعيات تنفيذ قرار المحكمة خاصة أن رجال القانون أكدوا أن الحكم يقضي بإلغاء بيع جميع الوحدات السكنية ورد الأموال إلي الحاجزين.. وفي ذات السياق أثار قرار الإدارية العليا حالة من الرعب والخوف لدي المستثمرين العقاريين معلقين بأن هذا الحكم يمثل ردة ضد الاستثمار. وأكد أحمد المغربي وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تؤكد احترامها الكامل لأحكام القضاء، مع التأكيد علي الحفاظ علي ما استقر من أوضاع وحماية حقوق ذوي الشأن، بحيث لا يضار أي من المواطنين والمستثمرين المتعاقدين مع الهيئة، خاصة في ضوء ما انتهت إليه النيابة العامة من حفظ التحقيق جنائياً في موضوع العقد المشار إليه، لعدم توافر سوء النية. وحرصاً من الحكومة علي طمأنة ملاك الوحدات العقارية والمستثمرين ب.مدينتي.. أكد الدكتور مجدي راضي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن الحكم الذي أصدرته أمس المحكمة الإدارية العليا بشأن بطلان عقد .مدينتي. لن يؤثر علي حقوق المواطنين أو المستثمرين الذين تعاقدوا أو اشتروا في هذا المشروع. وفي ذات السياق كشف عدد من رجال القانون أن حكم الإدارية العليا أصاب صحيح القانون ويترتب عليه إلزام شركة طلعت مصطفي برد الأموال لحاجزي الوحدات وهذا ما أكده المستشار عبدالراضي أبوليلة رئيس محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ بأن هذا الحكم يترتب عليه بطلان البيع الصادر عن وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان إلي شركة هشام طلعت مصطفي وبالتالي فإن هذا الحكم يترتب عليه بطلان في البيع الحاصل من شركة هشام طلعت مصطفي إلي جمهور المواطنين حاجزي الفيللات والوحدات السكنية ب.مدينتي. لأن ما بني علي باطل فهو باطل مثله، علماً بأن هذا الحكم أصبح نهائياً وباتاً ولا يجوز الطعن عليه بأي طريق لأنه صادر عن المحكمة الإدارية العليا تأييداً لحكم القضاء الإداري السابق والقاضي ببطلان البيع. وأيد الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض صحة الحكم الصادر بجلسة أمس مكرراً الوصف بأنه أصاب صحيح القانون ذلك أن هناك العديد من المخالفات التي تمت عند توقيع عقود التخصيص لشركة هشام طلعت مصطفي ولم يراع فيها أحكام قانون المناقصات والمزايدات ولا قوانين المجتمعات العمرانية وترتب علي هذه المخالفات أن سحبت الدولة مليارات من الجنيهات مما أضر بالمال العام هذا من جانب، ومن جانب آخر أن هذا الحكم يهدد مصالح جميع المتعاقدين علي وحدات مدينتي ويترتب عليه إلزام شركة هشام طلعت برد جميع المبالغ التي تحصلت عليها من حاجزي الوحدات. ومن ناحية أخري أعرب عدد كبير من المهنيين العقاريين عن قلقهم بعد صدور حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان عقد مدينتي حيث قال المهندس ممدوح بدر الدين رئيس رابطة المطورين العقاريين إن هذا الحكم سيتسبب في هزة كبيرة للاستثمار بشكل عام وللسوق العقاري بشكل خاص حيث إن المستثمر اعتاد الاطمئنان التام للتعاقدات الحكومية وإبرام العقود مع الوزارة وهو بمثابة قوة للمستثمر إلا أن هذا الحكم سيخلق تخوفاً لدي المستثمرين وسيتسبب في تراجع الاستثمار في مصر، وأضاف رئيس رابطة المطورين العقاريين أن الحل يكمن في إيجاد تشريع جديد يحدد كيفية تخصيص الأراضي ويحدد سلطات الوزير المختص وتتم مراجعة هذا التشريع من المحكمة الدستورية العليا وهيئة قضايا الدولة وذلك لتفادي مثل هذه الأزمات. وأيده في هذا الرأي طارق شكري عضو مجلس إدارة رابطة المطورين العقاريين عضو شعبة الاستثمار العقاري بالغرف التجارية موضحاً أن هذا الحكم سيتسبب في ردة للاستثمار بشكل عام وللاستثمار العقاري بشكل خاص. وقال شكري إنه يجب إيجاد آلية جديدة للتعامل مع عقود الجهات الحكومية عن طريق مراجعتها من قبل هيئة قضايا الدولة مما يعطي هذه العقود قوة وحصانة. وعن انسحاب حكم مدينتي علي عقود التخصيص الأخري قال طارق شكري لا ينسحب الحكم القضائي الخاص بمدينتي علي عقود التخصيص الأخري لأن عقد مدينتي هو العقد الوحيد الذي تم علي أساس مقابل عيني وهو نسبة 7% من عدد الوحدات المنشأة أما العقود الأخري فكان لها مقابل مادي تم تسديده بالكامل. وكانت المحكمة الإدارية العليا قد قضت في جلستها المنعقدة أمس برئاسة المستشار منير جويفل بتأييد الحكم السابق إصداره من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة والذي قضي ببطلان عقد تخصيص مساحة 8 آلاف فدان لمجموعة طلعت مصطفي والتي أقيم عليها مشروع مدينتي الإسكاني.
