فجرت المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة بتأييدها لبطلان عقد بيع أرض مدينتي القضية من جديد وأوقعت وزارة الاسكان وهيئات المجمعات العمرانية في حرج بالغ، وأدت إلي خسارة كبيرة لسهم مجموعة "طلعت مصطفي" في البورصة وصلت إلي 9% من قيمته وشدت معها باقي الأسهم نحو الهبوط والمؤشرات إلي التراجع. وفي أول تعليق علي الحكم أكد مجدي راضي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء ان الحكم بشأن بطلان عقد مدينتي لن يؤثر علي حقوق المواطنين أو المستثمرين الذين تعاقدوا أو اشتروا في هذا المشروع. وقال الدكتور حمدي الفخراني صاحب الدعوي القضائية ل "العالم اليوم" ان الحكم الصادر أمس هو حكم لصالح الشعب وسوف يعيد للشعب قرابة 300 مليار جنيه هي قيمة تلك الأرض. مشيرا إلي أن هذا الحكم النهائي يعد رسالة لكل الفاسدين بأنه لا يوجد من هو بعيد عن المساءلة والمقاضاة. وأعلنت مجموعة "طلعت مصطفي" كذلك ان الحكم لن يؤثر علي سير المشروعات وانها ستقوم بتوفيق أوضاعها وفقا للحكم، أكد رئيس المجلس التصديري للتشييد والبناء انه من رابع المستحيلات ان تقوم هيئة المجتمعات العمرانية باسترداد أرض "مدينتي" ومن غير المتصور الاضرار بمصالح حاجزي الوحدات السكنية بالمشروع. وأكد رجال القانون ان الحكم يترتب عليه بطلان 50 عقدا آخر وقال الدكتور شوقي السيد محامي مجموعة "طلعت مصطفي" ان الحكم يمس الاقتصاد المصري كله وتساءل ما ذنب المجموعة إذا كانت الحكومة قد خالفت اللوائح والقوانين، وطالب آخرون بضرورة احترام القضاء وتشكيل لجنة لبحث التعويضات للحاجزين. وفي تصريحات خاصة ل "العالم اليوم" اشار جهاد الصوافطة الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفي إلي أن قرار المحكمة الادارية العليا ببطلان عقد مدينتي لن يغير شيئا في سير المشروعات والانشاءات الخاصة بالمشروع موضحا ان عقد تخصيص أراضي المدينة سيتم توفيقه حسب قرار المحكمة وذلك بالتنسيق مع وزارتي الاسكان والمالية والاستثمار كل فيما يخصه مؤكدا ثقته في وزارة الاسكان والقانون المصري، وانه سيتم توفيق أوضاع المدينة من الناحية القانونية والاجرائية بما يتناسب مع قرار المحكمة ولكن بدون المساس بشروط التعاقد. أكد أيضا ان المجموعة ملتزمة بتنفيذ جميع التعاقدات مع الهيئة والحاجزين بدون المساس بحقوقهم علي الاطلاق وبما يتوافق مع قرار القضاء. وأوضح أن الشركة ليست طرفا في المشكلة، مشيرا إلي أن القضية تم رفعها علي هيئة المجتمعات العمرانية. ومن جانبه أكد الدكتور شوقي السيد، محامي شركة "طلعت مصطفي" وعضو مجلس الشوري، أن الحكم لا يتعلق فقط بمشروع "مدينتي" وإنما يمس الاقتصاد المصري كله، مع الوضع في الاعتبار أن هناك 3 ملايين تصرف قامت بها هيئة تنمية المجتمعات العمرانية وحدها، فضلا عن العديد من التصرفات المماثلة التي قامت بها هيئات أخري كانت تتمتع بقوانين ولوائح خاصة مثل هيئة المناجم والمحاجر والثروة السمكية والتنمية السياحية والتنمية الزراعية وغيرها. كل هذه الهيئات كما يقول الدكتور شوقي السيد كانت تحصل علي الأرض بنظام التخصيص أو الأمر المباشر وليس بالضرورة عن طريق المزايدة. وتساءل الدكتور شوقي السيد ما ذنب مجموعة طلعت مصطفي إذا كانت الحكومة قد خالفت اللوائح والقوانين؟! كما أشار إلي أن المجموعة لا يجب اختزالها في شخص هشام طلعت مصطفي لأن بها مستثمرين مصريين وعربا وأجانب وصناديق سيادية أجنبية وطالب الحكومة بأن تتحمل مسئوليتها وأن يعقد مجلس الوزراء جلسة طارئة فوراً لمنع البلبلة. وأكد الدكتور محمد شاكر المراقبي رئيس المجلس التصديري للتشييد والبناء إنه من غير المتصور أن يتم استرداد الأرض من قبل هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان واصفا هذا علي حد قوله بأنه من رابع المستحيلات. وأوضح أن الهيئة مما لا شك فيه أنها ستمتثل لقرارات القضاء إلا أنه وكما قال وزير الإسكان المهندس أحمد المغربي إذا كان هناك خطأ إداري فسيتم التعامل معه بالطرق القانونية المناسبة والكيفية التي يتم من خلالها الحفاظ علي مصالح المتعاقدين والحاجزين لوحدات في هذه المدينة وأكد د.المراقبي أن الدولة التي تدخلت بقوة في فترة الريان للحفاظ علي أموال المودعين من غير المعقول وهي طرف ضليع في هذه القضية أن تتخلي عن الحاجزين للوحدات وهو ما أعلنه وزير الإسكان صراحة أنه لم يتم الإخلال بتعاقدات الأفراد.
