حذر نواب موالون للمحافظين في البرلمان الإيراني من اتخاذ الرئيس الإيراني أحمدي نجاد أي خطوة تؤدي إلي إقالة أو استقالة وزير الخارجية منوشهر متكي، في إشارة إلي تعيين مبعوثين له بدون أي تنسيق مع وزارة الخارجية. ووجه النواب المحافظون انتقادات حادة للرئيس، وحذروه أن عزله لمتكي لن يمر دون رد وطالبوه باتباع تعليمات المرشد الأعلي للثورة الإيرانية آية الله علي خامنئي بشأن احترام القانون مع التأكيد بأن وزارة الخارجية هي المسئولة عن تنظيم علاقات إيران مع الدول. وقال عضو الرئاسة في لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي في البرلمان محمد كرمي: إن البرلمان لن يبقي صامتا وسيرد بقوة علي أحمدي نجاد إذا قام بتغيير وزير الخارجية. وقد أصدر 120 نائبا في البرلمان الإيراني مذكرة تحذير في حق الرئيس بسبب تعيينه ممثلين خاصين له في السياسة الخارجية وإصرار النواب علي أن الخطوة تعتبر مغايرة للقانون وأنهم سيعمدون إلي اتخاذ خطوات أخري لإعادة الرئيس إلي جادة القانون. وكشفت مصادر أن وزير الخارجية الإيراني متكي، هدد بالاستقالة إذا استمر أحمدي نجاد في برامجه لإيجاد محاور موازية، من خلال تعيينه مبعوثين يمثلونه بدون وضع أي اعتبار لوزارته.وانتقد متكي الرئيس في اجتماع الحكومة، وندد بتصريحات مساعده المسئول عن منظمة التراث الثقافي والسياحة حميد بقائي، والذي أشار إلي مجازر الأرمن في عهد الدولة العثمانية ما أثار غضب أنقرة. وأشار متكي إلي أن هذه التصريحات تعرقل جهود وزارته في تخفيف أعباء العقوبات الدولية ومواجهة استحقاقات الملف النووي. ولم تنحصر الانقسامات داخل إيران في أزمة الانتخابات الرئاسية بين الإصلاحيين والمحافظين، وتعدتها إلي داخل المعسكر المحافظ نفسه، بل وإلي داخل حكومة الرئيس أحمدي نجاد.
