رئيس هيئة الثروة السمكية: نستهدف الوصول إلي 1،7 مليون طن من الإنتاج السمكي لتحقيق الاكتفاء الذاتي أكد الدكتور محمد فتحي رئيس هيئة الثروة السمكية أن ضح الاستثمارت في قطاع الاستزراع السمكي يحتاج الي تعديل لبعض التشريعات لاقتصادية والمالية والادارية والبيئية التي تتفاعل مع بعضها لتوفير اطار يشجع الاستثمار في مشروعات الاستزارع السمكي والخدمات المعاونة التي توفر نحو 80% من استهلاكنا من الاسماك. وقال في ندوة أقيمت حول "دراسة التحديات التي تواجة الاستثمار في مشروعات الاستزراع السمكي وكيفية التصدي لها" إن استراتيجية وزارة الزراعة التي اقرها امين اباظة وزير الزراعة واستصلاح الاراضي تهدف الي الوصول بالانتاج السمكي في مصر الي نحو 7،1 مليون طن خلال السنوات القادمة ومعظمها من المزارع السمكية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الاسماك المحلية، مضيفا أن التعديلات المقترحة علي قانون الري والصرف رقم 12 تهدف الي تقنين تكاليف المياه العذبة المستخدمة في المزارع السمكية وتقدير القيمة الايجارية وفترة التأجير والحيازة للمزارع السمكية. وأوضح محمد الفقي رئيس الاتحاد التعاوني للثروة السمكية في الندوة بأن التعديلات المقترحة علي قانون الري والصرف سوف تؤدي الي ارتفاع القيمة الايجارية والي زيادة تكلفة الانتاج وهذا يحمل علي المستهلك ويؤدي الي ارتفاع اسعار الاسماك وخاصة البلطي الذي ينتج من المزارع السمكية. واشار السيد محمد الفقي الي أن تعديلات قانون الري والصرف سوف يؤدي الي خروج استثمارات تقدر بنحو 6،8 مليار جنيه في الانشطة السمكية والاستزراع السمكي وتوفير اكثر من 83 الف فرصة عمل وزيادة العجز في الميزان التجاري نتيجة زيادة الواردات من الاسماك من الخارج الي 7 مليارات جنيه لتعويض النقص في الانتاج المحلي. وطالبت الندوة في ختام اعمالها والتي استغرقت يومين تقدير المدة التأجيرية للمزارع السمكية علي اساس العمر الافتراضي لهذه المشروعات والتي تقدر في المتوسط من 20 الي 25 عاما بناء علي دراسات الجدوي التي تمت للعديد من المشروعات والتفرقة بين المشروعات الجديدة والقائمة حيث يتم تحديد القيمة الايجارية للمشروعات الجديدة في ضوء المزاد العلني، ويتم تحديد القيمة الايجارية للمشروعات القديمة طبقا لنظام يتضمن مجموعة من العوامل الجغرافية مثل موقع المشروع وقربه وبعده عن الخدمات الاساسية ونوع المنتج وتكاليف الانتاج واسعار البيع السائدة. كما طالبت الندوة بفرض رقابة شديدة علي جودة الاسماك المستوردة ومنع بيعها عن طريق الغش باعتبارها اسماكا محلية، وقيام الخبراء القانونيين باعادة صياغة التشريعات القانونية بما يتناسب مع المقترحات السابقة.
