قال الدكتور محمد فتحي رئيس هيئة الثروة السمكية إن 98% من الإنتاج السمكي في مصر يقدمه القطاع الخاص مؤكدا أن الحكومة ليس لها أي دور في ذلك إلا في بعض المزارع الاسترشادية فقط. أضاف أمام ندوة عقدت مؤخرا في كلية الطب البيطري فرع دمنهور جامعة الإسكندرية أن التشريعات تعد من أهم المشكلات التي تواجه الاستزراع السمكي في مصر نظرا لصدور قانون الثروة السمكية في عام 1983 حيث التعامل في هذا الوقت علي أن الثروة السمكية تعتمد علي الصيد مشيرا إلي أن الإنتاج السمكي بمصر يصل إلي مليون طن سنويا منها 635 ألف طن من المزارع السمكية. وأكد أن الهيئة سوف تطالب بتعديل قانون الاستزارع السمكي وأن يكون لكل بحيرة إدارة مستقلة علي حدة. وفي ذات السياق قال الدكتور سعيد نافع نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون فرع دمنهور إن 90% من الاسماك المصرية يتم رفضها في أوروبا لعدم مطابقها للمواصفات. ومن جانبه أكد اللواء محمد شعراوي محافظ البحيرة إننا نقوم حاليا بإعداد استراتيجية جديدة من أجل زيادة نصيب محافظة البحيرة في الاستزراع السمكي حيث يجري حاليا عددا من الدراسات للتطوير هذا النوع من الاستثمار خاصة أن البحيرة تستحوذ علي 22% من حجم الاستثمار في الاستزراع السمكي.
