بالفيوم بتهمة الرشوة حددت محكمة استئاف القاهرة برئاسة المستشار السيد عبدالعزيز عمر 19 فبراير المقبل أولي جلسات محاكمة عضو مجلس إدارة شركة الفيوم لصناعة السكر ومدير عام الشئون المالية ورجل أعمال لاتهام الأول والثاني بتقاضي مليوني جنيه و190 ألف دولار من المتهم الثالث علي سبيل الرشوة مقابل الموافقة علي طلبات رجل الأعمال والتسهيل في شراء كميات كبيرة من السكر لبيعها بالداخل والخارج بعد أن نجحت هيئة الرقابة الإدارية في ضبط المتهمين الثلاثة، وسوف تعقد أولي جلسات المحاكمة برئاسة المستشار عبدالستار إمام رئيس المحكمة بالدائرة 20 شمال القاهرة. كشفت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا برئاسة المستشار عمرو فاروق المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا أن ضباط الرقابة الإدارية قاموا بضبط المتهم الأول عضو مجلس إدارة شركة السكر أثناء قيامه باستلام مبلغ 260 ألف جنيه داخل سيارة رجل الأعمال والذي اعترف خلال التحقيقات التي أجراها خالد ضياء ووليد صلاح ومحمد أسامة رئيسا النيابة مع المتهمين الثلاثة علي المتهم الثاني مدير الشئون المالية الذي حصل علي مبلغ 629 ألف جنيه في مقابل تسهيل إجراءات الموافقات واستخراج تصاريح الصرف. واستمعت النيابة إلي شهود الواقعة من ضابطي الرقابة الإدارية اللذين قاما بعمل التحريات الأولية بناء علي معلومة وصلت إليهما وأدلي رئيس مجلس إدارة الشركة في شهادته خلال التحقيقات أن المتهم الأول عضو مجلس الإدارة المقيم بالفيوم ومدير عام الشئون المالية المقيم بالهرم هما المسئولان عن موافقات البيع لجميع منتج المصنع من السكر والمولاس حيث تم صرف مليوني طن سكر تقريباً خلال تعامل المتهم الثالث بالمصنع، كما كشف تقرير المعمل الجنائي الذي باشره المستشار عمرو فاروق تطابق صوت المتهمين وصورهم مع الأصوات والصور التي تم تسجيلها ورصدها خلال تعاملات المتهمين الثلاثة علي مدار 30 يوماً منذ الحصول علي إذن النيابة بذلك وبعد استكمال التحقيقات تم العرض علي المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام بالموافقة فأمر المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا بإحالتهما إلي المحكمة.