وافق المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام علي إحالة عضو مجلس الإدارة المنتدب بشركة الفيوم لصناعة السكر ومدير عام الشئون المالية بالشركة وصاحب شركة خاصة. إلي المحاكمة الجنائية بتهمة طلب الأول والثاني وتقاضي رشوة من المتهم الثالث نحو ثلاثة ملايين جنيه مقابل تخصيص كميات كبيرة من السكر لبيعها بالسوق المحلية وتصديرها للخارج. وكان المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا قد أشرف علي التحقيقات مع المتهمين الثلاثة حيث تبين أن المتهم الأول وهو محبوس علي ذمة القضية قد اعتاد تقاضي مبالغ مالية علي سبيل الرشوة من المتهم الثالث مقابل تخصيص كميات كبيرة من منتج الشركة من السكر والتي تساهم الحكومة فيها بنسبة كبيرة من رأس المال وتقاضي مقابل ذلك مليونا و400 ألف جنيه, بينما تقاضي المتهم الثاني630 ألف جنيه مقابل تسهيل إجراءات تخصيص كميات السكر للمتهم الثالث لطرحها بالسوق المحلية. ثم عاد المتهم الثالث وطلب تخصيص كميات أخري من السكر لتصديرها للخارج فطلب المتهم الأول190 ألف دولار مقابل ذلك بينما طلب المتهم الثاني460 ألف جنيه أيضا لتسهيل إجراءات تخصيص كمية للمتهم الأخير لتصديرها إلي الخارج في الوقت الذي كان ضباط هيئة الرقابة الادارية يرصدون ويسجلون محادثات المتهمين بعد أذن من النيابة وتمكن ضباط الرقابة الادارية من القبض علي المتهمين متلبسين بالرشوة, حيث أمرت النيابة بحبس الأول والثاني وإحالة الثلاثة للمحاكمة أمام جنايات القاهرة.